درس إيميلات هيلاري كلينتون و العلاقة بين النيوميديا والسياسة

تدفع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بمفعول رجعي ثمن استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص خلال تأديتها مهماتها الرسمية قبل نحو سبع سنوات مع الدخول النوعي لتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي الى صلب الحياة السياسية الأميركية ومؤسسات الحكم في الولايات المتحدة.
فقد تسلمت كلينتون حقيبة الخارجية تحت إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2009 في ذروة الطفرة الإلكترونية وبعد النتائج الباهرة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية لأوباما والتي كان لها اثر حاسم في نجاح تلك الحملة ووصول اول رئيس اميركي من اصول افريقية الى البيت الأبيض. ولسوء حظها لم يترافق الاجتياح الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والحياة السياسية والاقتصادية الأميركية مع مواكبة تشريعية تضع القوانين والقواعد اللازمة لضبط استخدام التكنولوجيا الجديدة وإيجاد المعايير التي تحكم هذا الاستخدام.
صحيح ان وزيري الخارجية السابقين كوندوليزا رايس وكولن باول سبق ان استخدما حسابهما الشخصي لتلقي مراسلات رسمية، الا ان ذلك حصل معهما لمرات قليلة جداً ومعدودة بينما عثر في «سيرفر» كلينتون الخاص وحسابها الإلكتروني على آلاف الإيميلات الرسمية ما استدعى تجنيد مئات المحققين الفيديراليين والخبراء الأمنيين للتدقيق في تلك الإيميلات وتحديد ما اذا كانت تتضمن معلومات سرية تمس الأمن القومي الأميركي.
وبالفعل عثر المحققون على عشرات الإيميلات في بريد المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية تتضمن معلومات مصنفة «في غاية السرية» وإن كان فريق وزيرة الخارجية الأميركية السابقة يشير الى ان هذه المعلومات تغير تصنيفها مع مرور الزمن وأصبحت «سرية» او «في غاية السرية» بعد مغادرة كلينتون منصبها.
ويخلص التقرير الذي أصدره المحقق العام التابع لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن كلينتون لم تراع خلال قيامها بمهمات وزيرة الخارجية السياسات والقواعد المتبعة في الوزارة لحماية المعلومات والوثائق الرسمية الحساسة ولم تحصل على اذن رسمي لاستخدام «سيرفر» وإيميل خاصين في مهماتها الرسمية. وترد كلينتون على ذلك بأن القواعد المتبعة حالياً اعتمدت مع الإدارة الجديدة ومع تسلم جون كيري وزارة الخارجية. ووفق كلينتون فإن الوزير كيري ايضاً استخدم حسابه الإلكتروني الخاص في الأشهرالأولى التي تلت توليه منصبه قبل ان يتوقف عن ذلك لاحقاً التزاماً بالقواعد المستحدثة.
ومن ابرز الانتقادات التي يسجلها تقرير وزارة الخارجية على الأداء الإلكتروني للمسؤولة الأميركية السابقة وعلى فريق العمل التابع لها، الاحتفاظ برسائل رسمية على السيرفر الخاص بعد ترك وظيفتها في وزارة الخارجية فيما تعامل مستشارها الإلكتروني مرتين بطريقة خاطئة لدى تعرض سيرفر وزيرة الخارجية لمحاولة قرصنة إلكترونية (عمد إلى إنهاء عمليات «السيرفر» وقطع الطاقة عنه). وعلى رغم ان تقرير محققي وزارة الخارحية لم يصل الى اتهام كلينتون بخرق القوانين الأميركية الخاصة بحماية اسرار الدولة، فإنه ليس من المستبعد ان تصل تحقيقات ال «اف بي اي» والسلطات القضائية الى تلك النتيجة في الأيام والأسابيع المقبلة.
وعلى رغم الخسائر المعنوية والسياسية الكبيرة التي لحقت بصورة المرشحة الديموقراطية نتيجة قضية الإيميلات، والتي قد تهدد مستقبلها السياسي وتقضي على حلمها بأن تكون اول امرأة تحتل منصب الرئاسة الأميركية، فإن الرأي العام الأميركي ما زال يبدي شيئاً من التفهم للأخطاء الإلكترونية غير المقصودة لكلينتون. فيما ذهب المتحدث باسم الخارجية الأميركية الى وصف حكاية ايميلات كلينتون بأنها درس يجب التعلم منه والاستناد إلى وقائعها من اجل وضع المعايير القانونية والإدارية المناسبة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في المؤسسات الحكومية وفي كل ما يتعلق بالشأن العام والأمن القومي.