150 رسالة أصدرت من بريد كلينتون الخاص تحوي معلومات حساسة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 150 رسالة، من أصل آلاف الرسائل التي أرسلتها المرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون من بريدها الإلكتروني الخاص حين كانت على رأس الوزارة، وكان مقرراً أن تنشر مساء أمس (الإثنين)، تم تصنيفها بمفعول رجعي وثائق سرية لاحتوائها على معلومات حساسة.
وأقرت الوزارة قبل أسبوعين بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب تصنيفها على أنها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الأدنى على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات، وطريقة تبادل المعلومات داخل الإدارة وخارجها.
وقال مساعد الناطق باسم الوزارة مارك تونر للصحافيين أن "من أصل نحو سبعة آلاف رسالة، هناك نحو 150 منها جرت إعادة تصنيفها" بمفعول رجعي.
وأثارت قضية استخدام كلينتون حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية، سجالاً في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وفي إطار تداعيات هذه القضية، من المقرر أن تنشر وزارة الخارجية دفعة جديدة من المراسلات (نحو سبعة آلاف صفحة) التي أرسلتها أو تلقتها كلينتون من حساب بريدي إلكتروني وخادم خاصين، حين كانت على رأس الوزارة ما بين 2009 و2013.
وبموجب قرار قضائي، بدأت وزارة الخارجية التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ومن ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ، في عملية مضنية تتم على مراحل.
والوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 62320 رسالة إلكترونية خلال السنوات الأربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد إلكتروني خاص. وشرحت أن استخدامها هذا العنوان غير الحكومي يعود ببساطة "لدواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.
ونزولاً عند طلب وزارة الخارجية، سلمت كلينتون الرسائل الإلكترونية التي تعتبرها رسمية، وعددها تحديداً 30490 رسالة.
وتعتبر كلينتون أن الرسائل الإلكترونية المتبقية وعددها 31830 هي وثائق خاصة، مشيرة إلى أن الخادم الذي يحفظ بريدها الإلكتروني أفرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الإلكترونية الرسمية.
وكانت كلينتون قالت في 25 تموز (يوليو)، أنها "واثقة من أنني لم أرسل ولم أتلقَّ أي معلومة كانت مصنفة سرية لحظة إرسالها أو تلقيها". لكن المحققين عثروا أخيراً على أربع رسائل إلكترونية تتضمن معلومات سرية.