جدل حول الحجاب و«أمن» المجتمع يثير تجاذباً سياسياً في ايران

زادت تصريحات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في شأن حملة مراقبة الحجاب حدة الجدل في شأن هذه القضية، اذ أكد رفضه الشديد عمليات مراقبة النساء والشابات غير المتزوجات وتوقيفهن بحجة «إساءة ارتداء الحجاب».
وكانت هذه الحملة التي بدأت قبل سنوات توقفت إبان الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) العام الماضي، لكن دوريات الشرطة عادت لتطبيقها في الاسابيع الأخيرة.
وتعمد قوات الامن احياناً إلى تصوير النساء اللواتي يُعتبرن غير محجبات في شكل كامل، وهو ما يسمى ب «الحجاب السيئ» للتمكن من توقيفهن وادانتهن. كما تقوم الدوريات المتحركة بتوجيه الأسئلة إلى الشبان والشابات الموجودين معاً في الشارع، أم داخل سيارة، عما اذا كانوا متزوجين، وعما هي طبيعة العلاقة التي تبرر وجودهما معاً. وترافق ذلك مع تشديد الرقابة على اللباس عند ابواب الجامعات التي تفرض الواناً داكنة إجمالاً، كالأسود والبني والرمادي، كما يحظر على الشبان ارتداء القمصان ذات الأكمام القصيرة او الضيقة.
واعتبر نجاد هذه الإجراءات مهينة وغير قانونية، لكن انتقاداته هذه قوبلت بعاصفة غاضبة من رجال دين وبرلمانيين اعتبروها مخالفة للشرع ولدستور الجمهورية الإسلامية.
وتتساءل شيفا، مشككة بتصريحات نجاد: «إذا كانت الحكومة غير مسؤولة بالفعل عن هذه الحملة فمن الذي يقف وراءها؟». وتضيف أنها ستعود لاستخدام ما تسميه «تكتيك التعامل مع شرطة الإرشاد» الذي يتضمن، في الغالب، أن تضع في حقيبة يدها المتوسطة الحجم غطاء كبيراً للرأس تستبدل به غطاء رأسها الصغير عند الضرورة، وجوارب تغطي القدمين، وأحياناً «مانطو» (ملاءة) أوسع وأطول من ذلك الذي ترتديه.
وترى شيفا التي تعمل مبرمجة كومبيوتر أن ذلك افضل من اضاعة الوقت في مجادلة نساء دوريات الإرشاد أو تحويلها للمحكمة بجرم «مخالفة قواعد اللباس الإسلامي»، أو فرض غرامة بحقها. إلا أن الشابة تبقى غير متأكدة من نجاح ذلك، ففي السابق كانت الدوريات تتمركز في الميادين الكبرى وعند مداخل المجمعات التجارية ومحطات المترو، ولكنها اليوم أصبحت متحركة.
وتنتشر شرطة الإرشاد في الميادين الرئيسة والمجمعات التجارية الكبرى للتعامل مع صاحبات «الحجاب السيئ»، وذلك ضمن ما سمي ب «خطة الأمن الاجتماعي» .
ويدخل تنفيذ الخطة عامه الرابع، من دون أن تتراجع حدة الجدل في شأنها بين مؤيد يرى أن «من حق الدولة أن تطبق التشريعات التي تحفظ أمن مجتمعها أخلاقياً»، وبين مخالف يرى فيها «انتهاكاً للحريات الشخصية للمواطنين، وتدخّل الأمن في قضايا ليست من صلاحياته». وتطور الجدل ليتحول إلى خلاف بين الحكومة والأمن.
وانحاز خطباء مساجد لإجراءات الأمن، في حين عبّر إصلاحيون وشخصيات ثقافية وعبر مقالات نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية صراحة، عن معارضتهم لتصدي قوات الشرطة لهذه المسألة.
وسُجلت شكاوى كثيرة بخصوص طريقة تعامل دوريات الأمن مع المواطنات في الشوارع، وُصفت بالخشنة. ووزعت صور وأفلام قصيرة تثبت ذلك من خلال الهواتف وباستخدام تقنية «البلوتوث»، ما وسّع حدة الانتقادات ودفع نجاد إلى مخاطبة وزارة الداخلية برسالة يطالبها فيها ب «حفظ كرامة المواطنين» و «مراعاة سن الشباب»، أثناء تنفيذ الخطة. وعقب ذلك صدرت تصريحات من قادة الأمن المسؤولين عن الخطة تدافع عن الإجراءات. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تصدر عن نجاد انتقادات للخطة لكنها قوبلت بالرفض من قبل مؤيديها والتشكيك بصدقها من قبل المخالفين لها.
وتأمل فرزانه طاهري بأن تكون تصريحات نجاد مؤشراً الى تحرك جدّي لوقف ما تصفة بالتصرف «المهين للمرأة الإيرانية»، وتستذكر أن نجاد في حملته الانتخابية الأولى قال صراحة: «شبابنا ومهما كان طراز لباسهم او قصات شعورهم، اعزاء علينا ويجب ان نعاملهم بلطف». وتضيف الباحثة الاجتماعية أن النساء اصبن بخيبة أمل مع بدء تنفيذ الخطة لأنهن اعتبرن أن نجاد لم يفِ بوعده بهذا الخصوص. وتؤكد أن الحكومة تملك صلاحيات وقف هذه الممارسات، إذا كانت حقاً غير موافقة عليها.
وتتبادل الفتيات رسائل تحذيرية تعلم بمكان وجود دورية الإرشاد، وقد يحظى بعضهن بمعاملة لطيفة ونصيحة من نساء الدورية بأن الحجاب «ضمان لكرامة المرأة وصيانة لها»، وتفلت كثيرات من الغرامة بعد تنبيههن إلى أن لباسهن قصير. وتعترض كثيرات من الفتيات، مشيرات إلى أن لباسهن اشترينه من متجر إيراني.
وبدأ الأمن بعقد جلسات مشتركة مع وزارة التجارة «لمنع إنتاج ملابس تتعارض مع الاعراف». وتعتقد طاهري ان القضية لا تحل بهذه الطريقة، بخاصة ان ثلثي سكان ايران هم من الشباب دون الثلاثين سنة، وتشكل الفتيات أكثر من 50 في المئة منهم.
وتدافع إدارة الأمن العام عن اجراءاتها وتؤكد أن إطلاق الخطة جاء عقب استطلاع لرأي الناس حول ظاهرة «الحجاب السيئ»، أظهر أن 86 في المئة من المواطنين طالبوا بالتصدي للظاهرة وان 83 في المئة يعتقدون انها تشكل مساً بالامن الاجتماعي وخطراً على الاخلاق. واعتبر 78 في المئة ان «الحجاب السيئ» يوجه ضربة للثقافة، واكد 93 في المئة ان في إمكان قوات الشرطة ان تضع حداً للظاهرة. وشمل الاستطلاع 1400 شخص تزيد اعمارهم عن 17 سنة، من مناطق شمال طهران وشمال غربها وشمال شرقيها ووسطها وبعض مناطق في جنوبها. وتم تنفيذه بإشراف متخصصين باستطلاعات الرأي.
ولم يتوقف نواب من مجلس الشورى ذي الغالبية المحافظة عن ارسال تذكيرات مكتوبة لوزارة الداخلية حول القيم الاسلامية والأمن الاجتماعي تطالب بتصدي الأمن في شكل حازم لظاهرة «الحجاب السيئ»، بوصفها تعزيزاً للغزو الثقافي واعتداء على حرمات الآخرين وامن المجتمع».
وتدافع شرطة الإرشاد عن نفسها بالقول انها تنفذ صلاحياتها التي منحها اياها قانون العقوبات الاسلامي، فالمادة 638 تنص صراحة على مسؤولية الشرطة في مواجهة هذه المخالفات. وكان ديوان الدولة العالي قد رفض العام الماضي شكوى تقدم بها 40 محامياً ضد قوات الأمن العام بسبب تنفيذ الخطة واعتبرها غير قانونية وأن قوات الأمن لا تتجاوز صلاحياتها.
وتدعم السلطة القضائية ذلك، وترى أن الأمن يملك الحق قانونياً بتذكير النساء ذوات «الحجاب السيئ» بضرورة «اصلاحه». وعلى رغم عدم الحق في الاعتقال، تنص المادة 638 من قانون «المجازاة الاسلامي» على تغريم المرأة التي لا تلتزم قواعد الحجاب أو امام العامة، بالحبس عشرة ايام، او بدفع ما بين 50 دولاراً و500.
وكانت الخطة قد لاقت انتقادات واسعة من قانونيين ومثقفين، لكنها حظيت بتأييد واسع، بخاصة من النواب وخطباء المساجد. وأكد رئيس شرطة طهران، أحمد رضا رادان، أن «الخطة ستستمر وبقوة أكبر حتى تحقيق اهدافها». وقال إن 87 في المئة من الناس راضون عن هذه الإجراءات. وأشار إلى أن جرائم المعاكسات انخفضت بنسبة 80 في المئة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف بصورة أساسية إلى تعزيز الشعور بالأمن في المجتمع.
وتشير نتائج بحث اجراه الدكتور علي دلاور إلى أن معدل الإحساس بفقدان الأمن يشيع بين النساء الإيرانيات أكثر مما هو بين الرجال، وأن الفئة العمرية من 15 الى 25 سنة تشعر اكثر من غيرها بعدم الأمن.