أبناء «مُطلقات» محرومون من التسجيل في المدارس لفقدان «الوثائق الرسمية»

دعا مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، الأمهات اللاتي يواجهن مشكلات في تسجيل أبنائهن في المدارس، لعدم وجود وثائق رسمية لهم، إلى مراجعة الهيئة. وقال عسيري في تصريح ل «الحياة»: «إن الفرع تلقى عدداً من طلبات المساعدة، من أمهات مُطلقات، يرفض آباء أبنائهن منحهن وثائق تشترطها المدارس في تسجيل المستجدين من الطلبة».
وأشار إلى ان الهيئة تنسق مع كل من الأحوال المدنية، وإدارتي التربية والتعليم (بنين وبنات)، وإمارة المنطقة الشرقية، «لتسهيل إجراءات قبول هؤلاء الأبناء، وعدم حرمانهم من الدراسة، بسبب تغيب الآباء، أو رفضهم تقديم أوراق رسمية»، لافتاً إلى «صعوبة بعض الحالات، لعدم وجود حتى صور عن الأوراق الرسمية».
وذكرت مطلقات، تحدثن إلى «الحياة»، ان «الحصول على أوراق رسمية أصلية، مثل شهادة ميلاد للطفل، من أبسط الأمور التي نطالب بها». وقالت إحدى الأمهات: «إن حصولي على صك الحضانة، يعني انه من حقي أن أقوم بتسجيل أبنائي في المدرسة. ولكن مديرة مدرسة ابتدائية، رفضت تسجيل ابنتي في المدرسة، بحجة أن الأوراق الموجودة في حوزتي مصورة، وليست طبق الأصل. وبعد ثلاثة أشهر، من محاولات وسطاء للتدخل، وإقناع الأب بتسليم الأوراق، توجهتُ إلى هيئة حقوق الإنسان، التي بدأت في التحرك، لتسجيل الطفلة، ووجهت خطابات لعدد من الجهات، لتسريع تسجيل ابنتي، خوفاً من حرمانها من التعليم». وأضافت أن «التحكم في مصير المرأة المطلقة، وحرمانها من الحصول على أوراق رسمية تخص أبناءها، يوقف عدداً من المعاملات، ويعطل مصالحهم».
وقالت أم أخرى، تمر قضية تسجيل ابنها بظروف «شائكة»: «إن عدم تجاوب والده، بتقديم الأوراق الثبوتية، أو صور منها، فاقم من المشكلة. وحجة الأب أنه لم ير أبناءه منذ فترة طويلة، بحسب ما نقله مقربون منه»، مضيفة «لا أملك أوراقاً، وأسعى لاستخراج بدل فاقد منها». وذكرت أنها ستلجأ إلى «جلب شهود من الأقارب والجيران، يثبتون أن هؤلاء أبنائي، ولدي الحق في إلحاقهم بالمدارس، وبإمكان أية جهة التأكد من ذلك من الأحوال المدنية، لأن والدهم يحتفظ بشهادات الميلاد، ومعه كافة ما يثبت أنهم أبناؤنا». مضيفة «حصلت على وعود بتسجيل ابني مطلع العام الدراسي الجديد، بعد التنسيق بين مدير المدرسة وإدارة التربية والتعليم، حول المشكلة».