بوادر صفقة لإلغاء إبعاد نواب «حماس» مقابل إعلان عدم انتمائهم لأي كيان سياسي

تلوح في الأفق بوادر صفقة فلسطينية - اسرائيلية لإلغاء قرار اسرائيلي بإبعاد اربعة من قادة «حماس» من القدس الى الضفة الغربية مقابل اعلانهم عدم انتمائهم الى اي كيان سياسي.
وكشف النائب محمد ابو الطير، احد الشخصيات الاربع المهددة بالابعاد، ل «الحياة» تلقيه «تطمينات» من السلطة الفلسطينية في شأن عدم ابعاده. وقال: «تلقينا تطمينات، لكن الى الآن لا يوجد شيء ثابت، فأنا أسير في بيتي، ولا املك بطاقة هوية استطيع من خلالها التنقل».
وكانت السلطات الاسرائيلية انذرت ابو طير، وهو عضو في المجلس التشريعي، بمغادرة المدينة في 26 من الشهر الجاري. لكنه رفض المغادرة وأعلن انه سيظل مقيماً في بيته، وانه لن يخرج بمحض إرادته.
وكان الرئيس محمود عباس استقبل المهددين بالابعاد مرتين الاسبوع الاخير، وبحث معهم في اتصالات تجريها السلطة مع الادارة الاميركية والجانب الاسرائيلي لالغاء القرار. ونصح الرئيس النواب الالتزام باتفاق سابق توصلت اليه السلطة الفلسطينية مع اسرائيل عشية الانتخابات البرلمانية عام 2006 ونص على ان تخوض الانتخابات قوائم وليست فصائل، وذلك لتجنب الاعتراض الاسرائيلي على مشاركة «حماس» في تلك الانتخابات.
وقال نواب «حماس» انهم قبلوا اقتراح الرئيس لانه يشكل مخرجاً مناسباً للقضية. وأعلن خالد ابو عرفة، احد الاربعة، وهو وزير سابق في حكومة «حماس» انه ورفاقه اكدوا لعباس انهم يمثلون الشعب الفلسطيني ولا يمثلون اي فصيل سياسي. وقال النائب ابو طير ل «الحياة»: «نحن من البداية قلنا أننا نمثل الشعب الفلسطيني وليس اي فصيل سياسي». وأضاف: «نحن خضنا الانتخابات باسم كتلة التغيير والاصلاح وليس باسم حركة حماس».
وأكد الدكتور صائب عريقات ل «الحياة» وجود اتصالات «على اعلى مستوى مع الادارة الاميركية ومع الجانب الاسرائيلي». لكنه قال انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق في شأنها.
وقال عريقات ان هذه الاتصالات تجري على اساس اتفاق سابق توصل اليه مع دوف فايسغلاس مدير المكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه لاجراء انتخابات على اساس قوائم وليس فصائل.