412 ألف مصاب بالايدز في العالم العربي

قدر برنامج الامم المتحدة لمكافحة الايدز، بنحو 412 الفاً المصابين بهذا المرض في المنطقة العربية حتى نهاية عام 2008، أي بزيادة 270 الف إصابة منذ عام 2001.
واشار مسؤولون في البرنامج خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي، إن غياب معلومات موثقة ومعتمدة أعاقت فهم ديناميكية فيروس نقص المناعة البشري والاتجاهات السائدة للمرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستناداً إلى الدكتورة أكيكو مايدا، مدير الصحة والتغذية والسكان في قطاع إدارة التنمية البشرية في البنك الدولي، ف «إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي «لا تزال المعرفة بمرض الإيدز فيها محدودة».
ودعا بيان اصدره كل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية في دبي، دول المنطقة الى «تسريع الاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
من التوصيات لتعزيز الاستجابة لمكافحة الايدز في المنطقة، اهمها، شمولية الوصول إلى برامج الوقاية، واحقية الوصول بحرية، وعلى قدم المساواة، للعلاج المضاد للفيروسات «القهقرية» والرعاية لجميع المحتاجين، بالاضافة الى مأسسة نظم مراقبة ورصد وتقويم مدى انتشار الفيروس، وزيادة التمويل المحلي والخارجي لبرامج للإيدز.
ويعتبر الايدز من الوصمات الاجتماعية في المنطقة مما يحد من حصول المصابين بالمرض على العلاج والدعم.
وحضّ البيان دول المنطقة على ازالة الحواجز السياسية والقانونية أمام الاستجابة الفاعلة لوباء الإيدز.
ووفقاً لتقرير «وصف خصائص فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « تظل نسبة انتشار هذا المرض في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضة بوجه عام، باستثناء جيبوتي والصومال وجنوب السودان حيث تحدث غالبية الإصابات.
وعلى الرغم من أن جميع البلدان في المنطقة توفر الأدوية المضادة مجاناً، إلا أن معظم الدول ما زالت مقصرة في الوصول إلى شمولية العلاج للمرضى، حيث بلغت نسبة المرضى الحاصلين على العلاج مع نهاية عام 2008 فقط 14 في المئة من أصل 68000 مريض.
وقال الدكتور جواد محجور مدير، مدير شعبة مكافحة الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. « لا تزال قضية الحصول على العلاج التحدي الأكبر لتوسيع نطاق العلاج المضاد للفيروسات في المنطقة، وهنالك حاجة ملحة لزيادة فرص الوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بصورة طوعية وسرية وتقديم المشورة وفقاً لاحتياجات قطاعات السكان الرئيسية المعرضة للخطر».