اجتماع خليجي يناقش سبل مكافحة الفساد وحماية النزاهة

اختتمت لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون اجتماعها الثامن، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في الرياض أول من أمس.
وأوضح المدير العام لقطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة حمد بن راشد المري أن اللجنة بحثت النتائج التي توصل إليها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، الذي استضافته قطر خلال الفترة 7-8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلو المنظمات الدولية، وقادة رجال الأعمال، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والذي بحث في السبل الكفيلة بمحاربة الفساد وما يمثله من تحد اقتصادي وسياسي واجتماعي يهدد التنمية المستدامة وسيادة القانون ورفاهية الشعوب، ويؤدي إلى نشر الجريمة والإرهاب وغيرهما من الممارسات غير المشروعة، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وحمايتها. وبرزت توصيات المنتدى من خلال ستة محاور رئيسية إضافة إلى منتدى الشباب.
وأضاف أن لجنة المختصين درست نتائج المنتدى في ضوء مقترحات الدول الأعضاء لاستخلاص ما يمكن الاستفادة منه في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واقتراح الخطوات الكفيلة بتحقيق ما تم استخلاصه.
وأفاد بأن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات في هذا الجانب، من أهمها تعميم النتائج على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول الأعضاء للاستفادة منها في أعمالها، وتعزيز أوجه التعاون كافة بين أجهزة النيابات العامة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد العائدات المتأتية من الفساد، والتأكيد على تنفيذ أحكام اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستفادة منها في ما يخص أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والتأكيد على أهمية نزاهة القضاء واستقلاله في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية، وأهمية اتخاذ إجراءات صارمة للمساءلة في حالات الفساد المضبوطة، وتوفير التدريب المتخصص للقائمين على العدالة الجنائية، واقتراح إصدار أو تعديل القوانين التي يمكن أن تحد من جرائم الفساد.
ولفت إلى أنه سيتم رفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الرابع الذي سيعقد في الكويت نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، ينعقد المؤتمر العربي الرابع لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة التونسية غداً (الأربعاء) بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومن بينها السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويدرس المؤتمر الذي يفتتحه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان مواضيع تتعلق بمشروع قانون عربي نموذجي للجوازات، وآخر للإقامة والتأشيرات، والتعاون بين المراكز الحدودية للدول المتجاورة ودوره فى الحد من عمليات التسلل، والتقنيات الحديثة في مجال تأمين جوازات السفر.
ويبحث رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بالدول العربية القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة بشأن بعض الترتيبات المتعلقة بتسهيل منح التأشيرات، وتوصيات اللجنة العربية المعنية ببحث موضوع إصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال العرب.
يذكر أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية بالدول العربية والقطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية وبعض الهيئات العربية المعنية، وستجتمع اليوم (الثلثاء) في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية لدرس موضوع التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال العرب قبل عرض التوصيات على المؤتمر. ومن المنتظر أن تصدر عن المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية توصيات محددة بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ستتم إحالتها إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.