جهود مصرية لتلافي العجز عن تأمين السلع الأساسية

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والخدمات قبل حلول رمضان المبارك، وعبّر مواطنون تحدثت إليهم «الحياة» عن خشيتهم من ألا يتمكن أصحاب المداخيل المحدودة من التعامل بما يتناسب مع هذه الارتفاعات خلال شهر الصوم. وفيما شكلت الحكومة غرفة عمليات لتلافي أي نقص في مخزونات السلع الاستهلاكية الأساسية، أكد تجار ومواطنون ارتفاع سعر كيلو الرز من خمسة جنيهات (0.6 دولار) إلى 10 جنيهات، والزيوت من 10 إلى 17 جنيهاً لليتر. وتضاعفت الأسعار للحوم الحمراء إلى 100 جنيه للكيلو، فيما قفزت من 15 إلى 26 جنيهاً لحوم الدواجن.
وعزا تجار الزيادات إلى ارتفاع سعر الدولار وتخزين بعض التجار سلعاً، الأمر الذي دفع نواب في البرلمان، وفق مصادر، إلى الطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تحافظ على استقرار الأسواق لحماية محدودي الدخل وتأمين السلع الرئيسة، مشددين على وزارة التموين أن تدفع بكميات كبيرة من السلع الرئيسة إلى المجمعات الاستهلاكية في مقابل أسعار أقل. وطالب النواب بحملات مستمرة تجريها وزارة التموين، لمراقبة الأسواق والتأكد من بيع السلع بأسعارها الحقيقة وليس وفق أهواء التجار، ووقف احتكار السلع.
وعقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعاً لمتابعة وضع مخزونات السلع الأساسية، حضره وزير التموين خالد حنفي، ووزير الزراعة عصام فايد، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي.
وأعلن إسماعيل تشكيل غرفة عمليات في مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تضم الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى أن للغرفة أهمية كبيرة في متابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق في شكل يومي، خصوصاً في المحافظات والريف والمناطق الأكثر فقراً.
ولفت إسماعيل إلى أن الغرفة ستتولى رصد الأسعار ومعدلات توافر السلع الغذائية الأساسية في المحافظات، وستطلع المستهلكين على الإجراءات المتخذة لتأمين السلع، ومنها زيادة فروع المجمعات الاستهلاكية، وتنفيذ مبادرة «أهلاً رمضان» المندرجة في الإطار العام ذاته، خصوصاً في المحافظات.
وأعلن الناطق باسم الحكومة حسام القاويش، أن إسماعيل أمر خلال الاجتماع بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء السلع الأساسية من السوق المحلية، لإمداد الأسواق بالكميات اللازمة للوفاء باحتياجات المواطنين، ولكسر الممارسات الاحتكارية الخاصة ببعض السلع، ما يساهم في زيادة المعروض بنسب كبيرة استعداداً لرمضان. كذلك أمر بإجراء عروض تضمن الأسعار المناسبة للمستهلكين، بالتنسيق مع المنتجين، في إطار جهود الحكومة لخفض الكلفة والأسعار.
وتقرر خلال الاجتماع توفير الاعتمادات اللازمة لشراء مليون طن رز مع بداية موسم الحصاد الجديد، لإيجاد احتياط إستراتيجي من هذه السلعة المهمة. وشدد إسماعيل على المضي قدماً في تنفيذ برنامج لإقامة أسواق للجملة في مختلف المحافظات، والتوسع في نشر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المناطق، خصوصاً في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف القاويش أن حنفي عرض خلال الاجتماع تقريراً حول توافر السلع والأسعار استعداداً لرمضان، وتضمن عمل شركات الزيوت التابعة للوزارة بكامل طاقتها لإنتاج 1500 طن يومياً، إلى جانب ما ينتجه القطاع الخاص، وبذلك تتجاوز الزيوت الموردة إلى الأسواق يومياً 2300 طن، ما يزيد عن الاحتياجات اليومية.
ولفت وزير التموين إلى توافر مستودعات إضافية في شركات الزيوت تكفي تخزين الاحتياطات حتى 31 آب (أغسطس) المقبل، فيما بدأ تشغيل محطة الزيت في المكس بالإسكندرية بطاقة تخزينية تساوي 72 ألف طن.
ولفت حنفي إلى ضخ كميات كافية من الرز في الجمعيات ومنافذ التموين بسعر 4.5 جنيه للكيلو، بعدما بلغ سعره في المتاجر نحو 10 جنيهات، وجرى التعاقد على توريد 80 ألف طن رز أخرى لتلبية احتياجات المواطنين، واتُفِق مع مصانع معالجة الرز في القطاع الخاص على توريد 50 طناً لكل مصنع وبدأ التوريد بالفعل.
وأشار إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر بواقع مليون ونصف مليون طن تكفي حتى مطلع عام 2017، كما جرى إمداد المنافذ بكميات كبيرة من السكر، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء، وأُبرِمت عقود توريد مع المنتجين والموردين المحليين في القطاع الخاص. وقال إن الخطة شملت كل منتجات الألبان والبقوليات والسلع الرمضانية، كما استعرض مبادرة «أهلاً رمضان» التي ستُقام في 94 فرعاً من فروع المجمعات التموينية في المحافظات وتشمل طرح السلع الغذائية كلها بأسعار مناسبة.
وبلغ معدل توريد القمح المحلي أربعة ملايين و100 ألف طن، وفق الوزير. وناقش الاجتماع تقدم العمل بخطة لإنشاء الصوامع وتطوير المخازن الترابية، كما جرى خلال الاجتماع البحث في التوسع في زراعة الذرة الصفراء لإنتاج الزيوت محلياً وخفض كلفة العلف للدواجن وزيادة الكميات المعروضة من الزيوت بأسعار منخفضة.