المتظاهرون ضد قانون العمل في فرنسا يواجهون القمع... ووعداً بالمرونة

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين في باريس والمحافظات يطالبون باصلاح قانون العمل، واعتقلت 9 منهم، بينما استمر توقف مواقع نفطية عن العمل وتطويق أخرى، بالتزامن مع خلل في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية.
ودعت النقابات إلى يوم تعبئة وطني تاسع في 14 حزيران (يونيو) المقبل، مع حصر التجمع فيه بباريس فقط. وترافق ذلك مع إظهار الحكومة مؤشرات مرونة، إذ لمّح رئيس الوزراء مانويل فالس إلى إمكان إجراء «تعديلات» على إصلاح قانون العمل، لكنه استبعد أي «تغيير في الإطار» أو سحب للنص الذي تقول إنه يسمح للمؤسسات بمزيد من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة في المئة.
وكانت الحكومة الفرنسية فشلت في نيل تأييد غالبية النواب لإقرار الاصلاحات فاستخدمت أداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت.
وتقول الحكومة إن النص يجيز للمؤسسات مزيداً من المرونة من أجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها على عشرة بالمئة. وبلغت التعبئة ذروتها في 31 آذار (مارس)، حين خرج 390 ألف متظاهر وفق الشرطة، بينما قال المنظمون إن عددهم بلغ 1,2 مليون. ثم شهدت التعبئة تراجعاً قبل أن ترتفع مجدداً في 19 الشهر الجاري بمشاركة بين 128 و400 ألف شخص.
ومنذ الأسبوع الماضي تحول الاحتجاج إلى إضرابات شملت مصافي التكرير ومستودعات النفط، وصولاً إلى إبطاء الإنتاج أو توقفه في خمس من أصل ثماني مصافٍ، فيما توقف العمل كلياً أو جزئياً في 4 آلاف محطة وقود.
ونفذت شركة السكك الحديد «سي ان سي اف» اضرابها الخامس منذ آذار. وفي ما يخص الطيران فأوصت المديرية العامة للطيران المدني الشركات بتقليل رحلاتها بنسبة 15 في المئة في مطار أورلي، وهو أحد مطارات باريس.
وفي مواجهة هذه العقبات، اختارت الحكومة اللجوء إلى القوة، وأرسلت فجراً قوات أمنية لفك الطوق عن المستودعات. وقال الرئيس فرنسوا هولاند خلال جلسة لمجلس الوزراء: «سننفذ كل ما يلزم لتأمين إمدادات وقود للفرنسيين، علماً أنها باشرت استخدام احتياطها الاستراتيجي من المواد النفطية الذي قالت إنه سيدوم 115 يوماً.
وردت النقابات بتمديد تحركها 24 ساعة إضافية حتى اليوم في مواجهة القمع خلال عملية فك الطوق عن مداخل مستودع النفط في منطقة فوس سور مير جنوب فرنسا.