الحريري يزور دمشق بعد 10 تموز وقانون النفط يعود اليوم إلى الحكومة

كرّس اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت أمس في المجلس النيابي برئاسة رئيسه نبيه بري لبحث اقتراح قانون قدمه النائب في كتلته علي حسن خليل حول «الموارد البترولية في المياه البحرية»، التفاهم على إعطاء الوقت اللازم للحكومة كي تنجز مشروع القانون الذي تبحثه في هذا المجال بحيث لا يحصل تضارب أو تنافس على إقراره بين البرلمان والحكومة، وأوضح بري أن «لا تزاحم مع الحكومة في هذا الشأن بل حرص على تسريع إصدار القانون».
وفي موازاة ذلك، توقعت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن تتسارع التحضيرات خلال الأيام المقبلة لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري دمشق، بعد العاشر من تموز (يوليو) على رأس وفد وزاري في إطار اجتماع هيئة التنسيق والمتابعة التي يرأسها مع نظيره السوري محمد ناجي العطري، من أجل إنجاز التوافق على التعديلات لبعض الاتفاقات بين لبنان وسورية وتوقيع 6 اتفاقات جديدة.
وفيما يترأس الحريري اليوم جلسة للجنة الوزارية التي تشكلت لدراسة مشروع قانون الموارد البترولية الذي أحاله الى مجلس الوزراء وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قبل أسابيع، في إشارة الى أن الحكومة جادة في درس المشروع، أكد بري خلال ترؤسه اجتماع اللجان أمس أن الهدف من دراسة اقتراح النائب خليل «ليس منافسة الحكومة بل تسريع إقرار قانون النفط الذي تأخر لحفظ حقوق لبنان في ثروته». وأجل بري عقد اجتماع ثان للجان النيابية لدراسة الاقتراح الى 12 تموز المقبل إفساحاً في المجال أمام متابعة الحكومة بحثه في القانون الذي أعدته.
وبينما أشيعت أجواء بأن بري ترك الأمر للحكومة على أساس أنها تحتاج زهاء أسبوعين لإنجاز المشروع، قال وزراء إن لا مهلة أمام الحكومة وإن البرلمان والحكومة فريق واحد في هذا الملف وإن التدقيق في مواد مشروع القانون يحتاج وقتاً، نظراً الى أنه قانون يشمل التنقيب عن النفط وكيفية استثماره في حال وُجد في «المياه الاقتصادية اللبنانية التي تتطلب تثبيت حدودها في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن نصوصه تلزم الدولة اللبنانية بأحكام تطاول الأجيال المقبلة في شأن الحقوق الوطنية وكيفية التصرف بها».
وتجرى دراسة مشروع القانون في ظل هاجس احتمال تعدي إسرائيل على حقوق لبنان البترولية، لا سيما في مادة الغاز، خصوصاً أن الدولة العبرية بدأت إجراءات المباشرة في عملية التنقيب عن الغاز في مياهها، والذي إذا ثبت وجوده نتيجة الحفر في عرض البحر قد يؤدي في حال وجود حقول ممتدة داخل حدود لبنان المائية، الى سلب لبنان ما يعود إليه من حصته وفق القوانين الدولية من هذه المادة.
وكانت شركات كلفت بمسح جيولوجي تقني لطبقات الأرض في قاع البحر استنتجت أنها تحوي على مواد بترولية. إلا أن الجزم بنوعيتها وكميتها يحتاج الى عمليات الحفر في الأعماق. وهو الأمر الذي أخذت تهيئ له إسرائيل.
كما أن بحث مشروع القانون يتم في ظل هاجس آخر هو الصلاحيات في الإشراف على الموارد البترولية إذ انه ينص على تشكيل مؤسستين، الأولى هي «هيئة إدارة قطاع البترول» تتبع لوزير الطاقة ويدور نقاش حول ما إذا كان دورها استشارياً وتعود القرارات للوزير في النهاية، أم أن لها دوراً تقريرياً في بعض المجالات، فيما تعود القرارات في مجالات أخرى الى مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير، لا سيما أن الصلاحيات المنوطة بها تتناول دراسة الترويج للموارد البترولية وتقويم طلبات الترخيص للحقوق البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقات والتفاوض حول اتفاقات استكشاف الثروة البترولية. أما المؤسسة الثانية فهي «الصندوق السيادي» الذي يوظف عائدات هذه الثروة على الإنماء واحتواء الدين العام، ويترك جزءاً منها ل «الأجيال المقبلة» (وفق ما هو معمول به في دول أخرى) على أن يديره «المجلس الأعلى لإدارة عائدات البترول» برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان».
وبينما لا ينص اقتراح النائب خليل على قيام المجلس الأعلى لإدارة الصندوق، فإنه يكتفي بالإشارة الى قيام «صندوق مستقل» ويحدد له المهمات الواردة في مشروع باسيل. وتردد أن هناك وجهة نظر ترى أن يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى الذي يدير الصندوق، بدلاً من رئيس الجمهورية في مقابل وجهة نظر ترى ألا يرأسه أي من الرئيسين وإيجاد صيغة مختلفة عن الاقتراحين.
وأمس أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن «انكباب الحكومة على معالجة الخطط القطاعية وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتأمين مناخات الاستقرار السياسي والأمني جعل لبنان واحة استثمارية».
وأعلن الحريري أن حكومة الوحدة الوطنية «تعمل على تحقيق بنود استراتيجية تؤدي الى تحسين بيئة الأعمال (من زيادة الأمن والحد من الفساد وضمان التغذية الكهربائية ووصول البرود باند...) ما يسمح لها بالنظر الى هذه البنود على أنها بنود غير سياسية أو مسيّسة مصيرها أن تنسى أو تعلّق نتيجة التجاذبات السياسية الطبيعية في نظامنا الديموقراطي». واعتبر أن هذا «فرصة نادرة لتلبية أولويات المواطنين وتحسين بيئة الأعمال».