دبي: إيجارات المكاتب ثابتة في المناطق الحرة الرئيسة

أعلنت شركة «كلاتونز»، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، استمرار الطلب القوي من الشركات العالمية على الوحدات المكتبية في المناطق الحرة في دبي، مشيرة إلى أن الطلب الأكبر يتركز على الوحدات التي تراوح مساحتها بين 3 آلاف و7 آلاف قدم مربعة، مع استحواذ المناطق الحرة على 75 في المئة من معدلات الطلب.
وأضافت الشركة في تقرير حول آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لربيع 2016، أن «مشهد إيجارات المكاتب الرئيسة في أبرز المناطق الحرة حافظ على استقراره خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل معدلات إشغال مرتفعة في المناطق الرئيسة مثل مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام».
وقال رئيس الاستثمار والوكالة التجارية في «كلاتونز الإمارات» موراي سترانغ: «لاحظنا نشاطاً قوياً في مرحلة ما قبل التأجير في منطقة حي دبي للتصميم وون سنترال». ويُتوقع أن تحافظ المناطق الحرة على مكانتها كمراكز رئيسة لكل نشاطات السكان على المديين القريب والبعيد. ولاحظ التقرير «دور المناطق الحرة القوي في المساعدة بتحويل دبي إلى مركز دولي تجاري، مع احتمال أن تصبح الإمارة مدينة المناطق الحرة في المستقبل كخطوة تالية محتملة لقيادة تطور سوق المكاتب».
ولفت إلى «انخفاض متوسط إيجارات المكاتب الرئيسة خارج المناطق الحرة خلال الربع الأول إلى 230 درهماً (62 دولاراً) للقدم المربعة، ما يعكس انخفاضاً نسبته 8 في المئة مقارنة بالربع الرابع عام 2015، كما تراجعت الإيجارات الثانوية بمعدل 10 دراهم إلى 110 دراهم لكل قدم مربعة، في حين انخفضت إيجارات الوحدات المكتبية الفرعية بمعدل 5 دراهم إلى 60 درهماً لكل قدم مربع».
وأضاف سترانغ: «شهدت السوق استجابة بطيئة من معظم أصحاب العقارات للرد على تناقص معدلات الطلب، على رغم استجابة أقلية متزايدة للظروف الجديدة الناشئة. ولاحظنا ذلك في منطقة الخليج التجاري وأبراج بحيرة جميرا، حيث بدأ أصحاب العقارات ذات الملكية المشتركة بتمديد فترات الإيجار المجانية لمدة 6 أشهر لعقود الإيجار طويلة الأجل في مشاريع مثل برج ون جيه إل تي التي شهدت معدلات طلب أقوى بكثير مقارنة بالمشاريع الأخرى في المنطقة».
وأشار التقرير إلى أن «أصحاب العقارات في أسواق ثانوية عديدة باشروا تقديم مساهمات في ما يتعلق بفواتير الماء والكهرباء وزيادة التسهيلات خلال فترات التأجير. ويوافق عدد من أصحاب العقارات أيضاً على شروط عقود إيجار قصيرة المدى أو فسخ العقود، ويقدمون أحياناً تغطية لرسوم وكالة التأجير، في محاولة لتقليص فترات الركود».
بدوره قال رئيس قسم البحوث في «كلاتونز» فيصل دوراني: «يُتوقع أن يستمر ضعف بعض الأسواق الفرعية في قطاع المكاتب في دبي، مصحوباً بانخفاض في قيمة الإيجارات على الأرجح مع اقتراب فصل الصيف، إذ بدأنا نلاحظ زيادة في معدل حالات خفض قيمة الإيجار عبر التفاوض، بعد انقضاء فترة من الاستقرار النسبي، وفي الوقت ذاته لاحظنا ارتفاع معدل تقديم أصحاب العقارات حوافز إضافية للمستأجرين».
وأضاف: «يمثل ذلك أحد أعراض دخول السوق في مرحلة شديدة الصعوبة، خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تفرضها عوامل الاقتصاد الكلي على متطلبات السكان. ومن الصعب تحديد رقم ثابت لهبوط قيمة الإيجارات نظراً إلى تعدد الأسواق الفرعية وعوامل الطلب الفردي، ولكن لا يمكن استبعاد تراجع نسبته 10 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي».