قيادة الجيش تعلن توقيف مشبوه بالعمالة واسرائيل تطلق الراعي اللبناني مصاباً بكدمات

اعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان ان «مديرية المخابرات في الجيش اوقفت في 24 الجاري المدعو ش. ق. للاشتباه بتعامله مع العدو الاسرائيلي، والتحقيق بوشر معه بإشراف القضاء المختص». ومن المقرر ان يعقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، في مبنى المجلس النيابي، يتناول فيه قضية كشف التجسس الاسرائيلي على شبكة الهاتف الخليوي.
وكانت حملة سياسية من رموز معارضة شنت عام 2009 ضد الوزير السابق للاتصالات مروان حمادة على خلفية ملف تعامل مع اسرائيل من خلال محطة الباروك للاتصالات، التي وجدت فيها معدّات تعود إلى شركة إسرائيلية، وأوقف في حينه 5 اشخاص وتبين من خلال التحقيقات أن لا علاقة لوزير الاتصالات السابق بالامر، وكان لها اهداف انتخابية نيابية. واللافت انه أُعيد تشغيل المحطة المذكورة على رغم مصادرة المعدّات فيها ولم تصدر نتائج التحقيق في الملف، كما لم يعرف من اعطى القرار بإعادة تشغيل المحطة.
الى ذلك، اطلقت القوات الاسرائيلية بعد ظهر امس، سراح الراعي اللبناني عماد حسن عطوي (37 عاماً) بعدما كانت اختطفته اول من امس، ونقلته سيارة تابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب عبر معبر الناقورة الحدودي وسلّمته الى الاجهزة اللبنانية المختصة، ونقل الى مستشفى صور الحكومي. وأفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان ان «مديرية المخابرات تسلمت عطوي عبر معبر الناقورة، وكانت اختطفته قوات العدو من خراج بلدة السدانة، ما بين شبعا وكفرشوبا، وأدخل المستشفى لإصابته بكدمات بالغة، وافاد بأنه اختطف من داخل الاراضي اللبنانية».
ونقلت «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية) عن عطوي قوله انه كان على بعد 100 متر من الخط الازرق داخل الاراضي اللبنانية حين انقض عليه 6 جنود اسرائيليين وجلسوا فوقه وقيدوا رجليه ويديه وانهالوا عليه بالضرب ثم سحبوه لمسافة 300 متر بعد الخط الازرق وحققوا معه واتهموه بأنه يحضر لخطف جنود اسرائيليين رداً على عملية اغتيال القيادي العسكري في «حزب الله» عماد مغنية ورد عليهم انه لا يعرف الا قطيعه، وقال انهم ضربوه حتى فقد وعيه.
وتعليقاً على خطف الراعي، استنكر «حزب الله بشدة الجريمة الصهيونية الجديدة»، واعتبرها في بيان «حلقة في سلسلة الاعتداءات المتواصلة على لبنان واللبنانيين والتي تجرى تحت سمع وبصر قوات الأمم المتحدة التي تعتبر مسؤولة عن اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات».