أمرت محكمة الجنايات الكويتية أمس بإطلاق الكاتب المعارض محمد عبد القادر الجاسم بكفالة مالية قدرها 2000 دينار( 7 آلاف دولار)، وأرجأت النظر في قضية إساءته إلى «الذات الأميرية» و»التطاول على مسند الإمارة»، في خلال مقالاته. وكان الجاسم الذي نفى امام المحكمة صحة الاتهامات اعتقل في 11 ايار (مايو) الماضي بطلب من النيابة، بناء على شكوى تقدم بها وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ، وأثار اعتقاله احتجاجات المعارضة، خصوصاً تكتل «العمل الشعبي» لنواب مجلس الأمة (البرلمان) الذين نظموا اعتصامات تضامناً معه، كما اصدرت جهات دولية مهمة مثل الكونغرس الأميركي، ومنظمة العفو الدولية بيانات انتقدت اعتقال الجاسم وطالبت بالإفراج عنه . ووصف أمين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي قرار محكمة الجنايات ب»الحكيم الذي يعزز الإيمان بعدالة وحياد القضاء الكويتي»، و شدد «على أهمية أن تحافظ الكويت على سجلها وموقعها المتقدم دولياً وعربياً في مجال احترام حرية الرأي» . وكان الجاسم و هو محام ايضاً رأس تحرير صحيفة «الوطن» الكويتية سنوات عدة كما قدم برامج حوارية في فضائية «الحرة» ، و كان يكتب زاوية في احدى الصحف المحلية الى حين اوقفت ضغوط على هذه الصحيفة زاويته ، فركز كتاباته الناقدة بشدة للواقع السياسي الكويتي في موقعه الإلكتروني، و طاولت انتقاداته رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الذي اشتكى لدى القضاء مرات عدة عوقب الجاسم في بعضها بدفع غرامات مالية، وهاجم في مقالاته ما يراه تغلغلاً للنفوذ الإيراني في مواقع اتخاذ القرار في الكويت .
