كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الهيئة يردها 27 ألف طلب تسجيل لمواد غذائية شهرياً، وأن 90 في المئة من هذه الطلبات يتم الانتهاء منها في اليوم نفسه، مشيرة إلى أن ال10 في المئة من هذه الطلبات تتأخر إما بسبب أخطاء إملائية في التسجيل الحرفي للمنتج، أو بسبب وجود إضافات أو نكهات غذائية جديدة تستدعي تحويلها للمختبر أو بسبب حملها ادعاءات صحية ينبغي التحقق منها. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل خلال لقاء نظمته غرفة الرياض أمس أن الهيئة تسعى إلى تأدية دورها نحو مراقبة الغذاء القادم للمملكة أو المصنع محلياً والتحقق من مأمونيته وخلوه من أي أضرار محتملة، مهيباً بقطاع الغذاء ومستورديه ومصنعيه بالتعاون مع الهيئة بالتحقق من وضع البيانات الخاصة بعمليات تسجيل المنتج والتجاوب مع ما لزم منها عند حدوث أي تغييرات أو إضافات بالنسبة لنوعية الأغذية المسجلة. وقال عدد من مسؤولي الهيئة ممن تناوبوا الإجابة على بعض تساؤلات المستثمرين في القطاع الغذائي أن نظام الهيئة يتشدد في رقابة بعض الأصناف الغذائية المسجلة مسبقاً التي طرأ عليها بعض التغيرات كأن أدخل عليها بعض النكهات أو الملونات أو المحليات تستدعي تحويلها إلى إحدى مختبرات الهيئة، مشيرين إلى أن بعض النكهات اكتشفت الهيئة بأنها تستخلص من مواد كحولية ما يستدعي التعامل معها وكأنها منتج جديد. وكان اللقاء تناول بطء عملية عرض طلبات التسجيل، وانخفاض حجم ملفات بطاقات المنتجات وفترة التسجيل ورفض بعض الطلبات. وتم في اللقاء الحديث عن بعض العقبات المتعلقة ببعض اللوائح الفنية والموصفات الغذائية، إذ طالب مستوردو الأغذية بزيادة فترة السماح لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية الجديدة والاستجابة لرغبتهم بالاطلاع على اللائحة وإبداء مرئياتهم حيالها.