«الغذاء والدواء» تتلقى 27 ألف طلب تسجيل لمواد غذائية

90 بالمائة يتم الانتهاء منها بنفس اليوم

كشفت الهيئة لعامة للغذاء والدواء، أن الهيئة يردها 27 ألف طلب تسجيل لمواد غذائية شهريا مؤكدة أن 90% من هذه الطلبات يتم الانتهاء منها بنفس اليوم.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن ال10 % من هذه الطلبات تتأخر إما بسبب أخطاء إملائية في التسجيل الحرفي للمنتج, أو بسبب وجود إضافات أو نكهات غذائية جديدة تستدعي تحويلها للمختبر أو بسبب حملها ادعاءات صحية ينبغي التحقق منها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل خلال لقاء نظمته غرفة الرياض اليوم الأربعاء 25 مايو 2016م بمقرها أن الهيئة تسعى لتأدية دورها نحو مراقبة الغذاء القادم للمملكة أو المصنع محليًا والتحقق من مأمونيته وخلوه من أي أضرار محتملة.
مهيبًا بقطاع الغذاء ومستورديه ومصنعيه التعاون مع الهيئة بالتحقق من وضع البيانات الخاصة بعمليات تسجيل المنتج والتجاوب مع ما لزم منها عند حدوث أي تغييرات أو إضافات بالنسبة لنوعية الأغذية المسجلة.
بدوره رفع عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين نيابة عن منتسبي القطاع الزراعي بغرفة الرياض لصدور موافقته الكريمة على إعفاء 38 ألف مقترض من مزارعي منطقة الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية.
موضحًا فيما يخص اللقاء أن الالتقاء برئيس ومسؤولي الهيئة يعزز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ويمهد للتشاور والتباحث في شؤون قطاع المواد الغذائية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستوردي الغذاء وإيجاد حلول أكثر انسيابية لها.
وكان عدد من مسؤولي الهيئة ممن تناوبوا الإجابة على بعض تساؤلات المستثمرين في القطاع الغذائي أكدوا أن نظام الهيئة يتشدد في رقابة بعض الأصناف الغذائية المسجلة مسبقا والتي طرأ عليها بعض التغيرات كأن أدخل عليها بعض النكهات أو الملونات أو المحليات تستدعي تحويلها لأحد مختبرات الهيئة مشيرين إلى أن بعض النكهات اكتشفت الهيئة بأنها تستخلص من مواد كحولية مما يستدعي التعامل معها وكأنها منتج جديد.
وكان اللقاء قد تناول بطء عملية عرض طلبات التسجيل انخفاض حجم ملفات بطاقات المنتجات وفترة التسجيل ورفض بعض الطلبات, وتم في اللقاء الحديث عن بعض العقبات المتعلقة ببعض اللوائح الفنية والموصفات الغذائية حيث طالب مستوردو الأغذية بزيادة فترة السماح لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية الجديدة والاستجابة لرغبتهم بالاطلاع على اللائحة وإبداء مرئياتهم حيالها.