الاحتيال اللامع

يبلغ عدد المساهمات العقارية غير المرخصة من وزارة التجارة بحسب المعلومات المتوفرة 223 مساهمة، يعود تاريخ بعض هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة، وتمت معالجة وضع 23 مساهمة خضعت لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي، و لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدم المساهمة، في حين لم يجب أصحاب 128 مساهمة على خطابات اللجنة الحكومية التي تكونت لغرض التصفية القانونية، ويجري التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من اللجنة وأصحابها.
المعلومات أعلاه مستقاة من تصاريح رسمية لمسؤولي وزارة التجارة، وهي حرصت على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة النظامية وغير النظامية وإعادة حقوق المساهمين في أسرع وقت، من منطلق حرص ولي الأمر الذي شدد على هذا الجانب، الذي يمس إحدى المحرمات الثلاث الأكبر للمسلم، وهي ماله.
ونعلم جميعاً من أخبار رسمية سابقة أنه تم إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، وعلى قائمة المطلوبين عبر إيقاف خدمات الحكومة عنهم، كما تمّ إدراج من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
بلايين الريالات في جيوب أناس أكثرهم لا يخاف الله، وتعمد على التفريط في حقوق الناس إما بالدخول بأموالهم إلى سوق الأسهم، أو تجميدها في عقارات يقوم بتدويرها، أو بالاستفادة منها كأصول للحصول على تمويلات تجعله يواصل مسيرته العقارية الظافرة.
الملاحظة التي أتمنى على الوزارة والمصفين القانونيين الانتباه لها، هي أن بعض هؤلاء ، قام بتغيير الاسم التجاري، ثم دخل في تحالفات وشراكات عقارية، باسم ثالث، وبات يمارس نشاطه العقاري تحت مظلة جديدة تحتها مظلة وسيطة تظلل تحركه الذي تحاول الوزارة رصده وتحجيمه حتى يقوم بسداد أموال الناس.
ولدي شواهد، ومنها شركة لها مساهمتان شهيرتان في الرياض والمنطقة الشرقية، الأولى تحت التصفية السلحفائية، والثانية لا تزال في علم الغيب، وأسأل الله أن لا تكون «ذهب مع الريح» أو من خلال بوابة « فرسان» التعتيم.
إن التشديد على تحركات التحالفات العقارية، والاندماجات التي تدعي أنها في سبيل تكوين كيانات عملاقة، يجب أن يأخذ المنحى نفسه الذي اتخذته الوزارة بالكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، بحيث توقف الوزارة إصدار السجلات التجارية للشركات التي تتكون نتيجة تحالف شركات إحداها لم تنه قضاياها المعلقة مع المساهمين.
إن إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، لا يعد إجراء كافياً ورادعاً إذا كان صاحب الشركة العقارية المماطلة يستطيع تكوين التحالفات والدخول في اندماجات تحقق له الاستمرار، فضلاً عن أنها «تطمس» الاسم التجاري القديم الذي استخدمه في الاحتيال على الناس، والاستمرار في الظهور بصورة المطور العقاري اللامع.
mohamdalyami@gmail.com