حظيت الرياضة باهتمام كبير في «رؤية السعودية 2030»، إذ تستهدف رفع نسبة ممارسي الرياضة من 13 إلى 40 في المئة، كهدف وضعته الرؤية بحلول عام 2030، ولذلك تناغمت الرؤية بين إعادة صياغة الرياضة، وممارستها، عبر دعمها ونشر الوعي بين شرائح المجتمع بضرورتها الصحية، وزيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها، والإسهام في استثمار مواهب المواطنين. واهتمت الرؤية بتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد في التوسع في إنشاء «أندية الهواة» والأندية «الاجتماعية» و»الثقافية» وتسجيلها رسمياً، وإطلاق البرنامج الوطني «داعم»، الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير الدعم المالي اللازم لها، وبناء شبكات وطنية تضم كل الأندية، والمساعدة في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية. كما نصت الرؤية على إنشاء أكثر من 450 نادي هواة، تقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي بحلول 2020، والعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية، عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية. وشددت على أهمية الربط بين «الحياة الصحية»، وممارسة الرياضة، وأن النمط الصحّي والمتوازن يعتبر من أهم مقوّمات جودة الحياة، وأقرت بأن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى التطلعات، ووضعت لذلك خطة لإقامة المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح بمقدور الجميع ممارسة رياضتهم المفضلة في بيئة مثالية، وتشجيع الرياضة بأنواعها، من أجل تحقيق التميز الرياضي، على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها. وخلال المؤتمر الصحافي لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حضرت الرؤية الرياضية بجميع أبعادها، لتخترق جدار الواقع وتكسر كل الحواجز التي من شأنها الوقوف أمام دخول «الرياضة السعودية» لعالم «الاحتراف» في صناعة الرياضة، وأزاح ولي ولي العهد الستار عن رؤية جديدة تسعى نحو بناء سوق رياضية ناجحة، خصوصاً في كرة القدم والمساهمة في تنمية دخل الأندية الرياضية، ومعالجة مسألة تضخم أسعار اللاعبين السعوديين، والتأكيد على خفض كلفة تشغيل الأندية، وعدم استنزاف الموارد. وجاء الانسجام بين المشروع الإصلاحي في كل القطاعات وبين القطاع الرياضي، والإصلاحات التي يقودها الرئيس العام لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، ليصبح الرياضي السعودي ضمن أفضل ثلاثة منافسين في آسيا في عام 2022 من خلال برنامج «ذهب 2022» الذي أطلق قبل ثلاثة أشهر بحضور أكثر من 29 اتحاداً رياضياً سعودياً، كما تم تكوين فريق متخصص، لإعادة هيكلة الأندية، لتفعيل دورها كل في منطقته، وهذا سيضع الرياضة على المسار الصحيح، والانطلاق نحو مستقبل رياضي مشرق. وأجاب الأمير محمد بن سلمان عن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب والرياضة في صناعة الترفيه الرياضي، بجانب الرياضة المحترفة قائلاً: «ستصدر هيكلة للعديد من القطاعات في الفترة المقبلة، ومن أهمها قطاع الرياضة، وستخصص برامج واضحة وقوية جداً لاستهداف دعم الأنشطة الرياضية، سواءً الرياضة بشكل احترافي أو كرة القدم بحكم أنها أهم رياضة للسعوديين، أو الأنشطة الأخرى، خصوصاً التي تهم الهواة السعوديين في ممارستها خلال يومهم الطبيعي، ذلك بلا شك نصب أعيننا، وسيجري الإعلان عن الإجراءات خلال الفترة المقبلة». وعن دور الدولة، ومساهمتها مع الأندية في تسديد الديون الضخمة، جاء رده: «هذه الآن تدرس، لكن نحن نركز على سوق الرياضة وسوق كرة القدم، يهمنا أن تكون سوقاً ناجحة ومساهمة في دخل للأندية، وأنا أعتقد أن هناك خانات كثيرة جداً، نستطيع أن نعالجها من خلال تقليل كلفة تشغيل الأندية السعودية وخلق أرباح إضافية للأندية السعودية، مثل عدد اللاعبين الأجانب إذا ازداد في الدوري السعودي، وسمح بأعداد أكثر، ذلك سيؤثر بشكل مباشر جداً في خفض أسعار اللاعبين السعوديين، والنادي يستطيع أن يحصل على لاعبين غير سعوديين بسعر أرخص، لأنه سيقلل تكاليف تشغيل أي ناد سعودي، وغيرها من الإجراءات التي ستدعم بشكل مباشر الرياضة السعودية». وسيتم تفعيل القطاع الرياضي، ليصبح رافداً اقتصادياً وبمثابة نقلة نوعية وقفزة كبيرة للقطاع، وقيمة مضافة ايجابية، منسجمة مع برنامج التحول الوطني، وذلك برفع الوعي الرياضي بين كل أفراد المجتمع، والربط بين الصحة وممارسة الرياضة، والتركيز على إشراك القطاع الخاص، ونقل التجارب المفيدة، ورفع نسبة ممارسي الرياضة يومياً، وصولاً لهدف جعل الرياضة ضمن مكونات النسيج الاجتماعي والثقافي، في كل المناطق من دون استثناء.
