أصدرت أمانة محافظة جدة أخيراً، قراراً يلزم البلديات الفرعية بتنظيم وإحكام الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية لمحافظة جدة والمحافظات التابعة لها، مشيرة إلى ضرورة التأكد من التصاريح المعتمدة لهذه المشاريع، وعدم التجاوز في تنفيذ رخصة البناء. وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن أمين جدة المهندس عادل فقيه طالب إدارة الاستثمار بتزويد البلديات الفرعية بنسخة من تصريح البناء وكروكي الموقع والخرائط المعتمدة والمصدقة من إدارة الاستثمار، وكذلك نسخة من عقد الاستثمار»، موضحاً أنه أكد على الإدارة ضرورة تزويد البلدية الفرعية المعنية باسم المكتب الاستشاري وعنوانه في حال وجود مكتب استشاري مشرف على المشاريع الاستثمارية الكبيرة، لضمان سهولة التواصل معه، ويكون التنسيق مع مدير المشاريع الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمار مباشرة. وأكد المصدر أن القرار شمل عمل البلديات الفرعية كلاً في حدود نطاق منطقته، إذ طالب أيضاً بالإشراف على تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية للحد من إحداث أي مخالفات أو تجاوز عن رخصة البناء الممنوحة للمستثمر من إدارة الرخص المركزية بموجب المخططات المعتمدة من الإدارة العامة للاستثمارات، وتوجيه الإشعارات للمستثمرين فور وقوع التجاوز والمخالفة، ومتابعة مراجعته لإدارة الاستثمارات، على اعتبار أن هذه المشاريع ضمن المباني والمشاريع التي تقوم في حدود نطاق الفرع، وتتم مراقبتها بصفة دورية من مراقبي التعديات بالفرع. وأضاف مصدر أن أمين جدة ألزم البلديات الفرعية بإرسال تقارير للإدارة العامة للاستثمارات بشكل دوري (ربع سنوية) عن المشاريع الاستثمارية كلاً في حدود نطاق منطقته وفق نموذج يتم إعداده من إدارة المشاريع الاستثمارية ويعمم على البلديات، إضافة إلى ضرورة التعاون مع إدارة الاستثمار في حال طلب المراقب الذي تم ضبطه بالمخالفة، الشخوص مع ممثلي إدارة المشاريع الاستثمارية على المخالفة، مشدداً على إدارة الاستثمارات بضرورة درس وضع المخالفة المضبوطة من خلال بنود التعاقد ولائحة التصرف في العقارات البلدية بحسب النظام ومعالجتها بما يتفق مع اللائحة وشروط التعاقد، ومن ثم يرسل لفرع البلديات بما تمت معالجته بحسب النظام، للمخالفة المضبوطة من قبل الفرع أو من مراقبي المتابعة بإدارة المشاريع الاستثمارية كلاً داخل منطقته. ووفقاً للمصدر فإن الأمانة أبلغت البلديات الفرعية أيضاً بضرورة مشاركة لجنة تسلم المواقع الاستثمارية التي انتهت عقودها وتكون المواقع تحت مسؤوليتها من أي اعتداء حتى تتم إعادة طرحها في مزايدة، وقال: «الأمانة فوضت البلديات بالصلاحيات النظامية في الأمور التشغيلية بحسب اشتراطات الأنشطة المختلفة والمعتمدة نظاماً بموجب رخصة مزاولة المهنة وفتح المحل الممنوحة للمشروع الاستثماري من فرع البلدية المختصة، واعتباره مثل أي منشأة تتم متابعتها تشغيلياً داخل نطاق الفرع، مع تطبيق النظام من واقع لائحة الغرامات والجزاءات، وكل الاشتراطات التي يتطلبها التشغيل»، مشيراً إلى أن التفويض يشتمل أيضاً على صلاحية تطبيق أي تعليمات بلدية أو إدارية نص عليها النظام في تشغيل أي نشاطات ضمن المشروع الاستثماري مع ملاحظة ومراعاة ما ورد في كراسة شروط ومواصفات التعاقد وعدم الترخيص لأي نشاط يخالف فكرة المشروع الموضحة بالعقد أو إضافة عنصر للرخصة من دون الرجوع إلى الإدارة العامة للاستثمار مع ضرورة تزويد الإدارة العامة للاستثمارات بصورة من الإشعارات والإجراءات المتخذة ليتم وضعها في ملف المشروع لمعرفة مدى التزام وتعامل المستثمر، مع ملاحظة أنه لا يحق للفرع إغلاق أي مشروع استثماري إلا بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار ومشاركة الفرع في هذا الإجراء. وبين المصدر أن ما يخص أسواق النفع العام مثل سوق السمك وسوق الخضروات والفواكه وسوق الأنعام والمسالخ، ستكون مسؤولية مراقبتها في التشغيل ومتابعة سير العمل بها يومياً، للإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام بوكالة الخدمات وذلك بتطبيق النظام ولائحة الغرامات والجزاءات وتحق لهم مخاطبة المستثمر في ما يخص التشغيل والصيانة بحسب بنود العقد والرفع للإدارة العامة للاستثمار فيما عدا ذلك.
