نظام «الرسوم على الأراضي» يحدد المخالفات التي تستوجب العقوبة

كشف مصدر في وزارة الإسكان أن اللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء ستشمل مجموعة من العقوبات في حال عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5 في المئة من قيمة الأرض، مؤكداً أن هذه العقوبات من شأنها ضمان الالتزام وعدم التهرب من الدفع.
وأوضح المصدر (بحسب بيان صحافي أصدرته وزارة الإسكان أمس) أن اللائحة تشمل مجموعة من العقوبات المتعلقة بعدد من المخالفات التي قد يقع فيها بعض أصحاب الأراضي الخاضعة لتطبيق نظام الرسوم، مبيناً أن من بين تلك المخالفات عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، منوّهاً إلى أن تلك المخالفات ستترتب عليها عقوبات صارمة ستحددها اللائحة حال صدورها قريباً.
وأفاد بأن المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، نصت على أن «كل شخص يخالف النظام ستطبق عليه غرامة مالية وفق الرسوم المعلنة، ووفقاً لمساحات الأراضي، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق»، لافتاً إلى أن ذلك يضمن تطبيق الرسم بعدالة ويسهم في منع التهرب من دفعه.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد، فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم.