«سمة»: 14 بليون ريال قيمة الشيكات المرتجعة في 2009

أعلن المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2009 بلغ 158 ألف شيك، بقيمة 14 بليون ريال، وهذا العدد يخص الشيكات التي تم التصديق على أنها «مرتجع» لافتاً إلى أن 76 في المئة من هذه الشيكات أصدرتها الشركات.
واعتبر في لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال، ظاهرة الشيكات بدون رصيد واقعاً سلبياً تشهده السوق لعدم تداول المعلومات بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق نظام «سمة» في السوق انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 في المئة، إذ يشعر من يصدر الشيك المرتجع (وبعد انقضاء مهلة شهرين) أنه سيدخل ضمن قائمة النظام، لتصبح نقطة في وضعه الائتماني، ولمدة خمس سنوات، لا تنقص بمجرد إعادة تصحيح الشيك، فمُصدر هذا الشيك لا يمكنه بموجب ذلك التعامل مع أي بنك».
وأوضح أن فكرة «سمة» جاءت في حقبة التسعينيات، إذ كان الإقراض متدنياً، ولم يتخط حدود تسعة بلايين ريال، حينها كان الوضع الاقتصادي يتطلب التوسع فيه، لذا جاءت الشركة لتسهم في تنظيم العملية بحيث لا يتضرر أحد من هذه العملية.
وأشار إلى أن «سمة» ليست «قائمة سوداء، ولا قائمة متعثرين، ولا تسعى لرصد من لديهم مشكلات، وليست جهة قضائية، أو مركز رفض أو قبول، وإنما هي مؤسسة وسيطة لتوفير المعلومات وفق قواعد عمل صادرة من جهات رسمية عليا، إذ لديها نظام يحمي جميع الأطراف».
ولفت إلى أن التمويل وفق أطره الحديثة ليس قديماً، فقد كان في عام 1990 بروتوكول بين البنوك لرصد المتعثرين عن سداد القروض الشخصية، وكانت للغرف التجارية أيضاً جهود مشابهة، وفي عام 1999 كانت هناك قاعدة بيانات لدى مؤسسة النقد لأغراض رقابة، ثم تبلورت الفكرة في عام 2001 بتأسيس شركة «سمة» وفي عام 2004 بدأ التسجيل الفعلي لشركة «سمة». وذكر المبارك أن هدف «سمة» هو أن تكون هناك معايير للتمويل والإقراض لمساعدة الاقتصاد السعودي، وقال: «نعمل على أن نكون جهة محايدة، ويشارك معنا في العضوية حالياً 80 عضواً بينهم 18 مصرفاً، وشركات صناعية وزراعية وشركات حكومية وحتى جمعيات خيرية، ونسعى للتوسع كي نغطي السوق».
وتابع: «لدينا معايير حول الجوانب القانونية، والفنية، والإدارية التي ينبغي توافرها في الجهة الراغبة في الحصول على عضوية «سمة». مضيفاً أن أبرز التحديات التي تواجه شركته هي أن المعلومات لا بد أن تكون دقيقة، لذا فالنظام الآلي لدى الشركة يعمل على مدار الساعة، وهذا يتطلب تنظيماً إدارياً عالياً يمكنه التعامل مع مختلف القطاعات، لذا نحن نتعامل بلغة تراعي جميع أطراف العملية الائتمانية، إذ نتعامل يومياً مع 2500 مكالمة، و180 مراجعاً، و300 رسالة إلكترونية.
وأضاف أن وجود شركة مثل «سمة» في المملكة تسهم في نمو الناتج المحلي بنسبة 3 إلى 5 في المئة، وقال: «نأمل في زيادة نسب التمويل في السوق، ولكن التمويل المطلوب هو التمويل السليم الذي يعتمد على المعلومات التفصيلية، والتي تعطي الفرصة للجميع بعدالة، وعلى الملاءة المالية والسجل الائتماني، فهذه المعلومات التفصيلية تساعد حتى الذي لا يملك أموالاً في الحصول على التمويل اللازم، وبالتالي فهي حماية لخدمة التمويل والاستفادة من التمويل لأغراض التنمية».
وذكر المبارك أن 85 في المئة من أعضاء «سمة» هم من القطاع المصرفي، الذي وفر لنا المعلومات الأولية، ولكن العضوية من خارج القطاع المصرفي لا تزال متدنية.
وتطرق إلى نقطة مهمة وهي قضية التحصيل، والتي كانت تتم بطريقة غير سليمة قبل صدور النظام، إذ تتم عملية استغلال بحق المواطنين، ولكن في الوقت الحاضر هناك حلول للتحصيل تتم بصورة تحفظ الحقوق.
وعن أبرز التحديات التي تواجه المنشأة قال إنها تتمثل في عدم الوعي، وعدم التفريق بين التأمين والائتمان، فعديد من المشتركين لم يعرفوا «سمة» إلا بعد أن أدركوا حاجتهم لها.
وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد قد تحدث خلال اللقاء، مؤكداً أن المعلومات الائتمانية باتت تلعب دوراً مهما في الاقتصاد العالمي المعاصر، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى الخدمات التي تقدمها الأنشطة الائتمانية، نتيجة للتعقيدات العديدة التي طرأت على المعاملات الاقتصادية، ونمو حركة الاستثمارات، وحركة التبادل التجاري، وانتشار المعاملات التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي أنماطاً وأشكالاً جديدة من الرقابة والتنظيم القادر على ضبط هذه التعاملات، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الشيكات بدون رصيد التي تشكل تهديداً حقيقياً لأي اقتصاد.