عدد الأوزبك العائدين إلى قرغيزستان ناهز ال 35 ألفاً

بشكيك، نيويورك - رويترز، يو بي آي - دعت الجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس، إلى إرسال قوة شرطة دولية للمساعدة في إرساء الاستقرار في جنوب قرغيزستان، بعد أعمال العنف العرقي الأخيرة بين القيرغيز والأوزبك التي خلفت مئات القتلى وفجرت موجة من اللاجئين.
وقال كيمو كيليونن، الممثل الخاص لشؤون آسيا الوسطى في الجمعية البرلمانية للمنظمة: «لا أقصد قوات حفظ سلام بالمعنى العسكري، واعتقد بأنه سيكون مفيداً بالفعل تنفيذ الشرطة الدولية عملية لتقدم مشورة تقنية، وربما وجود رجالها هناك، ما يخلق مناخاً من الثقة».
وقررت المنظمة ذاتها عدم إرسال مراقبين «لأسباب أمنية» الى الاستفتاء الدستوري المقرر في قرغيزستان الأحد المقبل. وأعلنت غاليا عليم بيكوفا العضو في المفوضية الانتخابية أن 36 ممثلاً دائماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في قرغيزستان يراقبون حالياً عملية الإعداد للاستفتاء الذي سيراقبه أكثر من مئة مراقب دولي.
وقبل أيام من الاستفتاء، أعلنت السلطات القرغيزية أن أكثر من 35 ألف شخص لجأوا الى أوزبكستان اثر اندلاع أعمال العنف جنوب البلاد في الأسابيع الماضية، عادوا الى بلادهم.
ولم تستطع الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين في أوزبكستان نتاليا بروكوبتشوك من تأكيد هذه الأرقام، لكنها قالت إن العاملين في المجال الإنساني شاهدوا عدداً كبيراً من اللاجئين يعودون الى ديارهم.
وأضافت: «ترك الجميع أسرهم وراءهم، وكانوا يريدون العودة في أسرع وقت. وفور حصولهم على معلومات بان الوضع تحسن يقومون بذلك».
ويفيد المكتب القرغيزي لمراقبة الحدود بأن 75 ألف شخص فروا من أوزبكستان بعد أعمال العنف في حين قدرت وكالات المساعدة الدولية عددهم بأكثر من 100 ألف. ونزح 300 ألف شخص ضمن حدود قرغيزستان اثر أعمال العنف التي شهدتها جنوب البلاد.
في المقابل، قال بن سلاي الخبير الاقتصادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن «اقتصاد قرغيزستان تلقى ضربة قوية من موجة أعمال العنف العرقي التي وقعت هذا الشهر، وسيواجه المزيد من الأضرار في حال لم تتوصل الحكومة لسبل للمصالحة بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد».
وقال: «سنرى مشاكل في قطاعي الزراعة والتجارة». وأضاف: «عاش الأوزبك والقرغيز معاً آلاف السنين في الجنوب. الثقة كانت متوافرة، لكنها تبددت حالياً لدى كثير من الناس».
وتقول حكومة قرغيزستان إن «منشآت تجارية كثيرة تعرضت للنهب خلال الاشتباكات»، بينما كان اقتصاد البلاد الهش على أعتاب النمو بعد فترة من الركود. ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
وتعتني الحكومة من نقص في السيولة، في وقت تواجه الآن تكلفة هائلة لإعادة البناء في الجنوب المضطرب مع بدء عودة بعض اللاجئين إلى أحيائهم المدمرة.
وتوقع سلاي أن ينكمش نمو الاقتصاد بمعدل خمسة في المئة بسبب أعمال العنف، فيما حذر من أن استمرار العداوة العرقية قد يلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد. وتابع: «ما حدث ليس خسارة رأس مال عيني. بالطبع أحرقت مبان لكن غالبيتها ما زال قائماً. وليست خسارة لرأس المال بشري على رغم وجود أعداد كبيرة من اللاجئين. إنها خسارة لرأس المال اجتماعي».
وتعتمد قرغيزستان على الزراعة، وفشلت بدرجة كبيرة في جذب استثمارات كبيرة بسبب موقعها النائي لكن بعض الشركات الغربية مثل «سنتيرا غولد» غامرت بالدخول إلى سوقها للاستفادة من ثرواتها الضخمة من المعادن النفيسة.
وقال: «ما يبعث على القلق أيضاً هو فشل مزارعين كثيرين في زرع محاصيل في موسمها بسبب تردي الوضع الأمني».