الحكومة الفنزويلية تتهم المعارضة بالتزوير لإقالة الرئيس مادورو

اتهمت الحكومة الفنزويلية، أمس، المعارضة بتزوير عدد من التواقيع التي جمعتها المعارضة لإطلاق عملية استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أن هذا التصويت لا يمكن أن يجري هذه السنة.
وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التواقيع خورغي رودريغيز في مؤتمر صحافي: "أعرف أن فنزويليين وقعوا (...)، لكنني أعرف بالتأكيد أيضاً أنهم (أعضاء المعارضة) قاموا بعمليات تزوير".
وأضاف أن "أكثر من 11 في المئة من الاستمارات" التي استخدمت في جمع 1.85 مليون توقيع وعرضت الاثنين الماضي على المجلس الوطني الانتخابي المعروف بقربه من الحكومة "غير كاملة"، موضحاً أن "هناك تواقيع بلا بصمات وأسماء بلا هويات، ومرة جديدة أموات يوقعون".
وكانت المعارضة الفنزويلية المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" أعلنت أنها سلمت أمس السلطات الانتخابية 1.85 مليون توقيع، أي عشرة أضعاف العدد المطلوب (واحد في المئة من الناخبين أي 196 ألف ناخب) لإتمام هذه المرحلة الأولى من عملية تنظيم الاستفتاء.
وبموجب القانون، يفترض أن تقر اللجنة الانتخابية صلاحية مئتي ألف توقيع في المرحلة الأولى من العملية المؤدية إلى تنظيم استفتاء تأمل المعارضة بأن يجري في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكان أمام اللجنة حتى الاثنين للتحقق من اللوائح، ثم خمسة أيام إضافية لدعوة الناخبين إلى تأكيد خيارهم بوضع بصمات أصابعهم.
في المقابل، دعت المعارضة إلى التظاهر غداً في أنحاء البلاد أمام فروع اللجنة الانتخابية لتعزيز الضغط.
وفي حال صادق المجلس على صحة هذه التواقيع، يتعين عليه أن يطلب من المعارضة أن تجمع هذه المرة في غضون ثلاثة أيام أربعة ملايين توقيع (20 في المئة من الناخبين)، وهي المحطة الثانية والأهم على طريق تنظيم الاستفتاء.
وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع، يعطي المجلس الضوء الأخضر لتنظيم الاستفتاء، وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكي الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وترغب المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض أن يكملها مادورو إلى ست سنوات.
وإذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا إلى انتخابات جديدة. لكن اعتباراً من 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، لن يؤدي اي استفتاء سوى إلى نتيجة واحدة هي أن يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو إيستوريز الذي ينتمي إلى حزبه.
ولم يستخدم استفتاء الإقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013). إلا أنه باء بالفشل.