البرلمان اليوناني يقر إصلاحاً "غير شعبي" لنظام التقاعد

أقر البرلمان اليوناني ليل الأحد-الاثنين إصلاحاً "غير شعبي" لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.
وأقر مشروع قانون الاصلاح بأصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب أنيل السيادي، فيما صوت ضده كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب الديموقراطية الجديدة.
وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل وخصوصاً على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.
وتؤكد الحكومة أن هذا الاصلاح جزء "من اتفاق بين أثينا ودائنيها في الصيف الماضي في مقابل القرض الممنوح للبلاد".
ويأتي اقرار هذا الإصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء المال في منطقة اليورو في بروكسيل سعياً إلى التوصل إلى اتفاق في شأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.
ويعد إصلاح نظام التقاعد جزءاً من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5.4 مليار يورو بحلول عام 2018.
وبعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضيين عن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اليونانية في مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما يعرقل إعطاء أثينا أي مساعدات إضافية.
وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الاستثنائي الاثنين، وإثر ضغوط من صندوق النقد الدولي، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل الى نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة.