«جازان الاقتصادية» تحدد موقع مصفاة النفط الجديدة

أعلنت أمس «مدينة جازان الاقتصادية» عن تحديد موقع مشروع مصفاة تكرير النفط، المكلفة شركة «أرامكو السعودية»، ببنائها وتمويلها بالكامل في المنطقة، في الناحية الجنوبية داخل أراضي مشروع المدينة الاقتصادية، الواقعة على بعد 60 كلم شمال مدينة جازان.
وقال مدير العلاقات العامة في «المدينة» محمد العطاس: «أمضت الفرق المختصة في «أرامكو» و«المدينة الاقتصادية» بعض الوقت في جولات ميدانية ومحادثات، لتحديد الموقع المناسب للمصفاة داخل أرض المدينة الاقتصادية، بما يتوافق مع طبيعة الاستثمارات والصناعات الجاري تشييدها في المدينة. وأوضح: «انه على ضوء حسم «أرامكو» موقع المصفاة في جنوب أرض المدينة الاقتصادية، تم أيضاً حسم موقع الميناء الصناعي في المدينة الاقتصادية، الذي سيمثل أهم المحطات الرئيسية على البحر الأحمر، بعد أن تم إجراء بعض التعديلات على موقعه ليتناسب مع متطلبات المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة الاقتصادية».
وأشار في بيان صحافي أمس، إلى أن تولي «أرامكو السعودية» تمويل وتنفيذ مشروع المصفاة، يعطي ميزة نسبية للمدينة الاقتصادية، ويشكل عامل جذب للمستثمرين، مشيراً إلى أن «المصفاة التي ستكرر ما بين 250 ألفاً و400 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ستسهم في خدمة كل حاجات المنطقة من النفط، إضافة إلى أنها تمثل ميزة للمستثمرين وتلبي حاجاتهم في مدينة جازان الاقتصادية.
وفي منتصف شهر ايار (مايو) الماضي، اجتمعت شركة «أرامكو السعودية» في غرفة جازان، مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات والأعمال الإنشائية، إضافة إلى شركات الأعمال الكهربائية والإلكترونية والسلامة، لتعريفهم وتأهيلهم لضوابط وإجراءات التعاقد في مشاريع «أرامكو»، ضمن خطواتها الأولى لبدء عمليات إنشاء المصفاة. ويقوم تحالف مجموعة ابن لادن وشركة إم إم سي الماليزية، بإنشاء «مدينة جازان الاقتصادية» على امتداد البحر الأحمر، على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي مدينة جازان، في مرحلتها الأولى، لتمثل واحدة من أهم المراكز على الساحل على مقربة من الأسواق المحلية العالمية، لضمان أجود الفرص الاستثمارية والعلاقات التجارية بين كل من آسيا وأفريقيا.
وتنطوي المدينة الاقتصادية، على فرص قيمة للاستثمار، في القطاعات الصناعية الثقيلة، وكثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات التحويلية المرتبطة بها، التي تعد الميزة النسبية الأولى للمملكة، اذ تم تخصيص ثلثي المدينة الاقتصادية للمنطقة الصناعية المتطورة والمتقدمة، بينما سيتم تخصيص المساحة المتبقية كمنطقة سكنية، إضافة إلى منطقة الأعمال التجارية.