النمسا والمانيا تتفوضان مع الاتحاد الأوروبي على تمديد فرض الضوابط الحدودية

أعلنت ألمانيا والنمسا اليوم (السبت) أنهما تتفاوضان مع الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة الضوابط التي أُعيد فرضها موقتاً العام الماضي على الحدود في منطقة «شينغين» من أجل وقف تدفق المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في بيان إن الدول الأعضاء يجب أن «تتمكن في شكل مرن، واستناداً الى تطور الأوضاع من مواصلة فرض ضوابط على حدودها الداخلية»، موضحاً «على رغم من أن الوضع على طول طريق البلقان هادئ حالياً، إلا اننا نلاحظ بقلق تطور الوضع على الحدود الخارجية» للاتحاد الأوروبي.
وذكر الناطق باسم الوزير أنه سيشارك في «مبادرة مشتركة مع دول أعضاء أخرى» من أجل أن تعطي المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتمديد الرقابة على الحدود، علماً أن هذا التمديد الاستثنائي ينتهي في 13 أيار (مايو) المقبل.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية النمسوية كارل هاينز «أؤكد اننا نناقش هذه المسألة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين».
وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن دولاً أوروبية كثيرة تضغط لدى بروكسيل إلى تمديد الضوابط الموقتة داخل منطقة «شينغين» ستة أشهر على الأقل. وكانت كل من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد شددت سياساتها الحدودية، في مواجهة أزمة الهجرة التي تعتبر الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية.
وألغى اتفاق «شينغين» الذي دخل حيز التنفيذ في العام 1995 الضوابط على حدود 22 من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن شرطاً استثنائيا أُدخل الى الاتفاق يتيح للدول إعادة فرض ضوابط على الحدود.
وقالت الدول الست الأعضاء، في رسالة موجهة الى بروكسيل «نطالب أن تقدموا اقتراحاً يسمح للدول الأعضاء التي ترى أن التمديد (لهذه الضوابط) ضروري، بإطالة التمديد إلى ما بعد 13 أيار (مايو) المقبل»، بحسب ما ذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية.
وذكر مصدر مقرب من الحكومة الألمانية أن الرسالة قد تبعث الإثنين المقبل.
ويفترض أن تستعرض المفوضية الأوروبية في 12 أيار (مايو) المقبل جهود اليونان في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي حال أتى التقييم سلبياً، يمكن أن تمدد المفوضية التصريح بفرض سيطرة على الحدود.