ألمانيا وفرنسا تجددان مطالبتهما بضريبة على المصارف

جدد كل من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعوتهما إلى فرض ضرائب عالمية على المصارف والتحويلات المالية.
وقال الزعيمان في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهما في العاصمة الألمانية برلين إنهما سيدعوان إلى تنفيذ هذه الإجراءات في خطاب مشترك سيبعثان به إلى رئيس «مجموعة العشرين» قبل انعقاد قمة المجموعة أواخر حزيران (يونيو) الجاري، وفقاً للموقع الإلكتروني ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).
وتفادى وزراء المال في دول المجموعة اتخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماعهم الذي عقدوه أوائل الشهر. ومن شأن الضريبة على المصارف حماية دافعي الضرائب في المستقبل من الاضطرار إلى إنقاذ المصارف.
ومقرر تحويل حصيلة الضريبة إلى صندوق خاص يمكن استخدامه عند حدوث أزمة مالية. ويدعو عدد من الدول إلى فرض ضرائب على المصارف بعدما أنفقت حكومات هذه الدول بلايين الدولارات في صفقات لإنقاذ مصارف في دول كثيرة، في أعقاب الأزمة المالية التي بدأت عام 2008. لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق في هذا الشأن.
وتخشى حكومات عدة إن هي فرضت الضريبة من جانبها فقط، هروب المصارف إلى دول لا تعمل بهذه الإجراءات. ويُذكر أن مراقبين كثيرين اعتقدوا بعد اجتماع وزراء المال في دول مجموعة العشرين أوائل الشهر أن مساعي فرض ضريبة المصارف قد ضعفت. إلا أن مركل وساركوزي يرغبان في تجديد هذه المساعي ثانية، قبيل قمة العشرين التي ستعقد في تورونتو في كندا يومي 26 و27 حزيران الجاري.
وقالت مركل: «نحن غير مقتنعين بما تحقق منذ أول قمة لمجموعة العشرين، ونعتقد أننا في حاجة إلى المضي قدماً في شأن فرض الضوابط».
ووفقاً لوكالة «رويترز» يُتوقع أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم غداً من حيث المبدأ على فرض ضرائب على المؤسسات المالية، على أن تقوم المفوضية الأوروبية بعد ذلك بوضع التفصيلات.
وأشارت الوكالة إلى أن مسودة نتائج اجتماع للمجلس الأوروبي تنص على اتفاق على «ضرورة فرض ضريبة على المؤسسات المالية، من أجل ضمان مساهمة هذه المؤسسات في تكلفة الأزمات».