الائتلافان الشيعيان يشكلان هيئة إدارية بدلا من «لجنة الحكماء» لاختيار رئيس الوزراء

يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الاولى اليوم، وسط اجواء سياسية وامنية مشحونة، وفي ظل خلافات مستحكمة بين القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات، وعدم الاتفاق على الكتلة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة.
الى ذلك، اعلن «التحالف الوطني» الذي يضم الائتلافين الشيعيين «دولة القانون» و «الوطني»، الغاء «لجنة الحكماء» التي شكلها في وقت سابق لتأخذ على عاتقها مهمة تسمية رئيس الوزراء، بعد فشل اللجنة في عقد اي اجتماع وتقرر استبدالها ب «هيئة ادارية».
وانهى المسؤولون في البرلمان الاستعدادات لعقد الجلسة، مثل الترتيبات الامنية والتنظيمية والاتفاق على المدعوين، الذين سيحضرونها وفي مقدمهم رؤساء البعثات الديبلوماسية ومديرو مكاتب المنظمات العربية والدولية .
وابلغ مسؤول إداري في للبرلمان «الحياة» امس انه تم «الانتهاء من اعداد الاجراءات البروتوكولية بالنسبة إلى وصول المشاركين في الجلسة الاولى وترتيب دخولهم وجلوسهم في قاعة المجلس، الذي يقع مقره داخل المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد».
واضاف ان «الجلسة ستعقد في القاعة الكبرى في مبنى قصر المؤتمرات وهو نفسه الذي شهد أداء اليمين الدستورية لنواب الدورة الأولى والمصادقة على حكومة نوري المالكي وأداءها اليمين فضلاً عن انتخاب الرئيس جلال طالباني» موضحاً ان «القاعة تتسع ل 2500 مقعد وزعت بين طبقتين فضلاً عن مسرح تعلوه طاولة وكرسي وخمسة أعلام ومنصة خصصت لتعريف النائب بنفسه وأدائه اليمين».
واشار الى ان «النواب الجدد سيجلسون في القاعة وفق الحروف الأبجدية لأسمائهم، فيما يتوقع أن يفوق عدد الضيوف 800 شخصية»، مضيفاً ان «الجلسة ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهوالقيادي في ائتلاف العراقية حسن العلوي» (75 سنة). ومن المقرر ان يؤدي الاعضاء (325 نائبًا)اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور.
وأكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ل «الحياة» امس ان «هناك اقتراحات تتبادلها القوى السياسية بضرورة استمرار عقد جلسات البرلمان حتى اذا تأخرت تسمية رئيس الوزراء على ان تكون مهمة المجلس مراقبة عمل الحكومة المنتهية ولايتها وتحديد صلاحياتها».
الى ذلك، قال المستشار الخاص لرئاسة «المجلس الاسلامي» باسم العوادي ان «طرفي التحالف الوطني سيعقدان اجتماعاً يتناولون فيه تشكيل هيئة مشتركة جديدة تضم ممثلين عن دولة القانون و الوطني يطلق عليها اسم الهيئة الادارية تناط بها مهمة اجراء محادثات مع ائتلاف علاوي والتحالف الكردي لتشكيل الحكومة».
واضاف ان «الهيئة الادارية ستمنح صلاحية التفاوض لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية والحقائب الوزراية»،مشيراً الى ان «هناك لجنة مصغرة تنبثق عن الهيئة الادارية وسيتم تشكيلها ومهمتها اختيار رئيس الوزراء المقبل بدلا من لجنة الحكماء التي تم الغاؤها بعد فشلها في عقد اي اجتماع لتنفيذ المهمة التي انيطت بها».
وعن موعد تقديم مرشح «التحالف الوطني» لرئاسة الحكومة اكد العوادي ان «المهمة ليست سهلة وتحتاج الى وقت طويل ومحادثات معمقة»، لافتاً الى ان «صفات رئيس الوزراء المقبل اكثر تعقيداً مما كانت عليه في عام 2006 اذ يجب ان يتمتع الآن بقبول الائتلافين من جهة والقوى السياسية الأخرى من جهة ثانية، اضافة الى قبول المرشح البرنامج الحكومي الذي سيتم صوغه».
وكان ائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وجه انتقاداً الى «المحكمة الاتحادية» وعبر عن استغرابه تسلمها طلباً لتسجيل «التحالف الوطني» لديها كأكبر كتلة برلمانية، وهذا لا يدخل ضمن اختصاصاته .
وفسرت المحكمة في 25 من اذار (مارس) الماضي تسمية «الكتلة الأكبر» التي يمكنها تشكيل الحكومة، بأن التعبير يعني الكتلة التي تكونت خلال الانتخابات ودخلتها باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم بعد الانتخابات.