الجابري: الطلب المتنامي على المشاريع الجديدة يدعم قطاع العقار السعودي

أوضح العضو المنتدب رئيس إدارة المصرفية الاستثمارية بالأهلي كابيتال حسن الجابري، أن الاقتصادات العالمية، وبخاصة الأوروبية، ما تزال تعاني من صعوبات عدة، وفي حين يبدو التحسن واضحاً على الاقتصاد الأميركي، إلا أنه لا يبدو أن المصاعب التي تواجهه ستزول قريباً.
وقال الجابري الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمعرض سيتي سكيب الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي في جدة، إن الأسواق الناشئة ما تزال تشهد المزيد من النمو على رغم بعض المخاوف بخصوص التضخم، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يقف على الجانب الآخر من المعادلة، نظراً لتمتعه بقواعد قوية وراسخة.
وناقشت الجلسة التي جمعت نخبة من رؤساء الشركات المالية الإقليمية والدولية عدداً من القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، وصناعة العقار العالمية، وتركزت حول الدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة المالية الراهنة.
وأشار الجابري إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسة تدعم الاقتصاد السعودي، تتجسد في أسعار النفط المستقرة، والإنفاق الحكومي القوي، إضافة للأهمية المتزايدة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية.
ولدى استعراضه لتحركات الأسواق العقارية العالمية والخليجية، قال الجابري: «التوقعات إيجابية بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، بما فيها المملكة العربية السعودية، مدعومة بأساسيات وقواعد صلبة».
وتناول الجابري بالتفصيل قطاع العقار السعودي، موضحاً أن «التوقعات الخاصة بالسوق السعودية متفائلة، خصوصاً أن النشاط الاقتصادي يستمد قوته حالياً من انتعاش أسعار النفط، وتواصل برامج التحفيز الحكومي، وارتفاع الطلب على العقار السكني، والتدفق التدريجي للقروض المصرفية».
وأكد أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من تفعيل قانون الرهن العقاري، ومن المزيد من شركات التطوير العقاري الخاصة التي تملك الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى حماسة المستثمرين تجاه السوق العقارية كفئة أصول ذات عائدات واعدة.
وأشار إلى أن «التقدم الحاصل في بعض مشاريع المدن الاقتصادية بالمملكة من شأنه دفع عجلة النمو، وأن قطاع العقارات السعودي يختلف بطبيعته عن القطاعات العقارية في بقية دول الخليج، وذلك بفضل عوامل الطلب القوية، خصوصاً في ما يتعلق بالإسكان الموجه لذوي الدخل المتوسط والمحدود».
وتابع قائلاً «بات الاهتمام متزايداً بالاستثمار في العقارات كفئة أصول، وبدأ المستثمرون يعودون إلى الأساسيات مع التركيز على الدخل المستدام بدلاً من مكاسب رأسمال قصيرة الأمد».
وعقب مناقشة مختلف أشكال التمويل المتاحة، تحدث الجابري عن تمويل الرهن العقاري والسوق الثانوية قائلاً: «تشير التقديرات لدى البنك الأهلي إلى أن إجمالي التمويل العقاري السكني في المملكة يشكل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، مقارنة بنسبة 66 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية، و71 في المئة في المملكة المتحدة»، مشدداً على أهمية تطبيق قانون الرهن العقاري، وتطوير السوق الثانوية. وشدد على أن «تطوير السوق الثانوية يعتبر أمراً في غاية الأهمية، ونحن بحاجة إلى توحيد المنتجات والمعايير وإبقائها ضمن إطار محافظ لتجنب مواجهة التحديات التي طالت الأسواق في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا».