بدء الحملة الدعائية للدورة الثانية للانتخابات النيابية في إيران

بدأت في إيران أمس، الحملة الدعائية للدورة الثانية من انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المرتقبة الجمعة المقبل، والتي يسعى الأصوليون والإصلاحيون إلى استغلالها لتعزيز مواقعهم.وستستمر الحملات الانتخابية أسبوعاً، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع الجمعة المقبل 29 الشهر الجاري.
ويتنافس 136 مرشحاً على 68 مقعداً في 55 دائرة انتخابية في 21 محافظة. ولم يحصل أي مرشح في تلك الدوائر على نسبة 25 في المئة المطلوبة من الأصوات، خلال الانتخابات التي نُظمت في 26 شباط (فبراير) الماضي.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية محمد حسين مقيمي تخصيص أكثر من 15 ألف صندوق اقتراع، مشيراً إلى طبع نحو 19 مليون ورقة انتخابية. ودعا المرشحين إلى «التزام القانون والتقيّد بالتنافس الشريف».
وهناك 58 مرشحاً إصلاحياً، فيما يتوزّع الباقون على الأصوليين والمستقلين. وكانت قائمة ائتلافية ضمّت الإصلاحيين والمعتدلين من أنصار الرئيس حسن روحاني، اكتسحت المقاعد ال30 في العاصمة طهران، في الدورة الأولى. ويسعى الإصلاحيون إلى الفوز بخمسين مقعداً على الأقل في الدورة الثانية، لإحداث توازن في البرلمان (290 مقعداً).
وشدد رئيس القائمة الائتلافية في طهران محمد رضا عارف على أن التيار الإصلاحي «لن يضحّي بالمصالح الوطنية، لمصلحة مصالح حزبية ضيّقة».
وفاز روحاني وحلفاؤه في معسكر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني فازوا أيضاً ب15 من المقاعد ال16 المخصصة لطهران في مجلس خبراء القيادة (88 مقعداً)، في انتخابات شباط.
في غضون ذلك، اخترق قراصنة لثلاث ساعات حسابَي شهيندخت مولاوردي، مساعدة روحاني لشؤون المرأة والأسرة، في البريد الإلكتروني «جيميل» وموقع «فايسبوك»، ووجّهوا رسائل إلكترونية احتيالية.
وكتبت مولاوردي على موقع «تويتر» تحذر من يتبعون حسابها من قرصنة حسابيها على «جيميل» و«فايسبوك»، ونبّهتهم إلى وجوب الامتناع عن فتح رسائل منسوبة إليها من هذين الحسابين. وأعلنت بعد ذلك بثلاث ساعات أنها استعادت السيطرة على الحسابين.
وكان الناطق باسم القضاء في إيران غلام حسين محسني إيجئي أعلن أن شهيندخت مولاوردي «أُمِرت رسمياً بالمثول أمام محكمة»، لاتهامها ب «نشر معلومات كاذبة». وكانت ذكرت في شباط الماضي أن جميع الرجال في إحدى بلدات محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان، والتي تقطنها غالبية من السنّة، أُعدموا بعد إدانتهم في جرائم مخدرات.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده «لم تقدّم طلباً للارتباط بالنظام المالي الأميركي»، في إطار الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وقال لصحيفة «نيويورك تايمز»: «ما طلبناه هو تطبيق الاتفاق الذي يُلزم أميركا السماح بأن تتعامل المؤسسات المالية الأوروبية مع إيران براحة بال». واعتبر أن «على المسؤولين الأميركيين أن يعملوا بنشاط أكبر، في منح ضمانات للدول الأخرى، لتمكينها من التبادل التجاري مع إيران من دون أن تواجه خطر عقوبات أميركية».