قبل مغادرته جنيف، تسلم أعضاء «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة وثيقة من فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، حصلت «الحياة» على نصها، تضمنت 25 سؤالاً عن «الهيئة الانتقالية» وغطائها الدستوري والقانوني وأدواتها وعلاقة المجلس العسكري بأجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب، التي تتمسك المعارضة بتشكيلها، في وقت حافظت قوى أخرى على الانخراط في العملية التفاوضية مع بقاء الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري في متناول أيدي الفريق الأممي. وسعى دي ميستورا، في الاجتماعين الأسبوعيين كل خميس، الى تحقيق تقدم في مجموعتي العمل الخاصتين ب «وقف العمليات القتالية» والمساعدات الإنسانية. وقال المبعوث الدولي أنه تم إحراز تقدم «متواضع» على صعيد ايصال المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين، لكن الحكومة ما زالت تمنع دخول الإمدادات الطبية والجراحية الى بعض المناطق المحاصرة، ووصف ذلك بأنه أمر «غير مقبول». وبعد اجتماع مجموعة العمل، التي تضم ممثلي 20 دولة في «المجموعة الدولية لدعم سورية»، قال دي ميستورا أنه سيعين في الأيام المقبلة مسؤولاً كبيراً ليتولى قضية عشرات الآلاف من المحتجزين وهي قضية تتسم بالحساسية السياسية. وحافظ الجانبان الأميركي والروسي على حوارهما الثنائي. وطالبت مجموعة العمل الخاصة ب «وقف العمليات القتالية»، مع وجود رغبة مشتركة على الإبقاء على الهدنة الهشة على الرغم من كل الخروقات مع حرصهما على البحث في تطوير آليات الرقابة ومعاقبة الجهات التي تخرقها وسط وجود نزعة لدى موسكو بتوجيه «ضربات عقابية» لفصائل منضوية في «الهيئة» بينها «جيش الاسلام» التي كانت غارة يعتقد انها روسية قتلت مؤسسه زهران علوش نهاية العام الماضي، إضافة الى توجيه ضربات الى «أحرار الشام» باعتبار ان موسكو لم تستطع إقناع واشنطن باعتبار هذين الفصيلين «إرهابيين». وقال «كبير مفاوضي» وفد «الهيئة» محمد علوش، ممثل «جيش الاسلام»، قبل مغادرته جنيف أنه لا يمكن استئناف المفاوضات إذا لم توقف الحكومة «المذابح» وتطلق سراح آلاف السجناء. ورداً على اقتراح الجعفري تشكيل «حكومة موسعة» من موالين للنظام ومعارضين ومستقلين، قال علوش أنه إذا كان يريد حكومة وحدة وطنية حقيقية «عليه أولاً إطلاق سراح عشرة آلاف سيدة في السجون وعشرات الألوف من السجناء» وأن يوقف «المذابح» التي ترتكب كل يوم وبعد ذلك ربما يمكن استئناف المحادثات. «إغراق بالتفاصيل» وقبل مغادرته مقر إقامته في جنيف، تسلم وفد «الهيئة» وثيقة من فريق دي ميستورا، حصلت «الحياة» على نصها، وتضمنت 25 سؤالاً عن «الهيئة الانتقالية». وتضمن السؤال الأول إشارة الى «تناقض» في موقف «الهيئة» التي تصر من جهة على تمتع «الهيئة الانتقالية» بجميع الصلاحيات بموجب «بيان جنيف» بما فيها التشريعية ثم تتحدث في وثيقة سابقة سلمت الى دي ميستورا عن «حكم القانون» مع تأكيد عدم جواز أي شخص أو جسم امتلاك كل الصلاحيات، إضافة الى سؤال ما اذا كانت «الهيئة» تضم أفراداً فقط أم مؤسسات. وإذ يشير «بيان جنيف» الى «القبول المتبادل» بين النظام والمعارضة، سأل فريق دي ميستورا، في وثيقة تغرق المحاورين بالتفاصيل، عن كيفية تحقيق ذلك وكيفية اتخاذ القرارات، إضافة الى سؤال نصه: «هل سيكون هناك أي جسم تشريعي؟ وما هي الصلاحيات التي سيمتلكها الجسم والهيئة؟». وزادت الوثيقة: «قلتم ان الهيئة ستشرف على أجهزة الأمن. هل سيتم هذا عبر الهيئة أم جسم آخر سيشكل الى جانب الهيئة؟»، ذلك في إشارة الى مجلس عسكري. وأوضحت: «المجالس الثالثة التي اقترحت، الأمني والقضائي والمالي، هل ستعمل في شكل مستقل؟ وفي حالة المجلس العسكري والأمني التابع للهيئة، هل سيشرف على أجهزة الأمن والاستخبارات؟ ومن هم أعضاء هذا المجلس؟»، إضافة الى أسئلة عن «دمج القوات المسلحة لأن ذلك مهمة كبيرة واشكالية وتؤثر على المجموعات المسلحة، وكيف يمكن تلبية مشاغلهم؟». ونص السؤال 24: «هل سيكون هناك عمل مشترك للقوات المسلحة والمجموعات المسلحة ضد الارهاب قبل الاندماج الكامل؟ وكيف سيتم تنسيق هذا؟». وكانت الوثيقة سألت: «قلتم ان تشكيل الهيئة يعني تعليق العمل بالدستور الحالي (للعام 2012)، لكن هذه خطورة كبيرة. هل هذا سيوفر الأمان والاستقرار؟ وكيف يمكن ضمان الاستقرار؟»، إضافة الى أسئلة عن اقتراح حل الأحزاب السياسية وعن كيفية استمرار عمل المؤسسات الحكومية وعن عودة المهجرين وإطلاق المعتقلين. ونص السؤال الأخير: «كيف يمكن تشكيل الجمعية التأسيسية كي تصوغ مسودة دستور؟ كم عدد أعضائها ومدتها؟». ويتوقع أن يعكف خبراء «الهيئة» المعارضة، الذين يغادر آخرهم جنيف اليوم، على صوغ أجوبة عن هذه الاسئلة، بعدما كانت «الهيئة» تتوقع أجوبة من دي ميستورا عن ثمانية أسئلة سلمت في وثيقة تتعلق بالانتقال السياسي وتشكيل الهيئة الانتقالية والبرنامج الزمني. إعلان القاهرة» في المقابل، انخرط معارضون آخرون في الحوار مع الفريق الأممي، مع بقاء الوفد الحكومي الى 27 الجاري. اذ سلمت مجموعتا مؤتمري القاهرةوموسكو أجوبة عن 29 سؤالاً طرحها دي ميستورا خطياً. وفي أجوبة مجموعة «مؤتمر القاهرة»، التي تسعى الى عدم النيل من شرعية «الهيئة» المعارضة، ركزت على ان «مهمات وصلاحيات المؤسسة أو المؤسسات التي ستنشأ لتولي زمام الأمور خلال فترة الانتقال السياسي» هي «إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة وتحسين سبل أدائها وان تتمتع السلطات السيادية (السياسية والدستورية) ممثلة بهيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ورد في خريطة الطريق لمؤتمر القاهرة المنعقد في 8 و9 حزيران (يونيو) 2015 والذي يفترض أن يضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة وشخصيات وطنية مستقلة أخرى. والمجالس والهيئات الخمس المنبثقة عنها بما يضمن عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة». ووفق وثيقة، اطلعت «الحياة» على نصها، فإن «هيئة الحكم الانتقالي والمجالس والهيئات المنبثقة منها تقوم بالمهمات الموكلة اليها، وهي: وضع الإعلان الدستوري الذي يحدد المبادئ القانونية الأساسية التي سيقوم عليها الحكم الانتقالي وآلية عمل الحكومة الانتقالية ووضع الآليات اللازمة لصياغة مشروع دستور جديد (تشكيل هيئة أو جمعية) لصياغته وطرحه على الاستفتاء الشعبي واستعادة الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإخراج جميع القوات الاجنبية من الأراضي السورية ووضع قوانين للأحزاب، والإعلام، والانتخاب وفقاً للدستور الجديد»، إضافة الى مهمات أخرى تتعلق بالمعتقلين والمصالحة والعدالة الانتقالية. كما أبلغت مجموعة «إعلان القاهرة»، دي ميستورا خطياً ان تشكيل «الهيئة الانتقالية» يتم بالتراضي من «أعضاء بعدد متساو عن كل من الحكومة والمعارضة إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة من الرجال والنساء يتم اختيارهم بالاتفاق بين أعضاء الحكومة والمعارضة وبالمساعي الإيجابية الحميدة للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص» على أن «تقوم الهيئة بتسمية المؤسسة المراد تشكيلها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عملية المفاوضات واستناداً لمرجعيات جنيف، بدءاً من المؤسسات السيادية كالمجلس الوطني الانتقالي (أحد خمسة مجالس مقترحة) الذي سيتولى الصلاحيات التشريعية والتنفيذية في إدارة البلاد، وتحديد مهامه وصلاحياته والهيئات القيادية لهذه المؤسسة وأطرها الوظيفية والمعايير وأن تقوم المؤسسة السيادية بتشكيل المؤسسة أو المؤسسات الأدنى بنفس آلية الاتفاق والتراضي». وماذا عن «علاقة المؤسسات الانتقالية بمؤسسات الدولة الحالية؟»، أجابت «مجموعة القاهرة» في ردها: «علاقة المؤسسات الانتقالية بمؤسسات الدولة يحددها الإعلان الدستوري، وهي علاقة إدارية بصلاحيات كاملة، وتقوم الحكومة بإدارة المؤسسات من طريق التسلسل القانوني بحيث تخص المؤسسات الوصائية في إدارتها للمؤسسات السيادية، بينما يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة المؤسسات القضائية وتحديد مهامها الوظيفية وآليات عملها» وأن «يمارس المجلس الوطني الانتقالي السلطة التشريعية والرقابية، ريثما يتم وضع دستور جديد يجرى الاستفتاء عليه وأن يمارس مجلس القضاء الأعلى إدارة المؤسسة القضائية بينما تمارس الحكومة إدارة شؤون البلاد ومعالجة مفرزات الأزمة وما خلفته، وصولاً للمصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين» و «يشكل المجلس الوطني الانتقالي هيئة أو جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، تضم ممثلين متساويين في العدد من الحكومة والمعارضة وشخصيات وطنية مستقلة يتم الاتفاق عليهم وفق معايير يتفق عليها بالتنسيق مع الأممالمتحدة والمبعوث الدولي الخاص، تقوم بصياغة مشروع الدستور الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي لإقرار، ليصار بعدها إلى الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة». وقالت في وثيقة أخرى: «هيئة للحكم الانتقالي تهدف الى نقل سورية من نظام ديكتاتوري استبدادي الى نظام ديموقراطي تعددي. يتم تشكيلها بشكل توافقي بين النظام وقوى المعارضة الوطنية».
