رؤساء محاكم «التنفيذ» يبحثون اعتماد «التقنية» في المعاملات

ناقش رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة ضمن لقائهم الشهري المنعقد في محافظة جدة أمس عدداً من محاور أعمال وإجراءات دوائر ومحاكم التنفيذ، وتداول الاجتماع آليات توحيد إجراءات التنفيذ بين كافة المحاكم والدوائر في المملكة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنظمة المتبعة في الشفعة لكافة المزادات، وما يمكن اقتراحه لإقراره وفق التعليمات الصادرة والأنظمة في هذا المجال، كما استعرض اللقاء ضمن محاوره إصدار القرارات القضائية في مسائل الأحوال الشخصية. وتناول اللقاء ضمن أهم محاوره اعتماد الملفات الإلكترونية، والتقنية الإلكترونية واستخدامها أساساً للتعامل في كافة محاكم ودوائر التنفيذ والتعامل الخارجي فيما بينها وبين كافة الجهات الحكومية الأخرى، عوضاً عن الملفات الورقية.
وتناول طرح رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة النظر في تخصيص دوائر قضائية للنظر في أنواع السندات التنفيذية، دعماً للتخصص والخروج في استراتيجية للأخذ بها والعمل بموجبها ضمن كافة أعمال محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، كما جرى نقاش المشاريع المستقبلية لأعمال قضاء التنفيذ والاقتراحات والتوصيات حيال أعمال دوائر ومحاكم التنفيذ، ودعم وجهات النظر من رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ لدراسة ملاءمتها، والأخذ في الاعتبار بكافة ملاحظتهم واقتراحاتهم في هذا الخصوص.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري أن اللقاء الشهري لرؤساء محاكم ودوائر التنفيذ يأتي لمناقشة العديد من المحاور والمواضيع المهمة التي تخص جوانب أعمال التنفيذ وآلياته، والخروج بعدد من الإجراءات التي تسهل وتيسر تطبيق كافة الإجراءات، وتنفيذ كافة السندات التنفيذية والأحكام مكتسبة القطعية.
وعبّر عن شكره لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني على توجيهه بإقامة اللقاء ودعمه لمحاكم ودوائر التنفيذ، ومساندتها بكل ما يُسرع ثمرة العملية القضائية بتطبيق كافة الأحكام القضائية والأوراق التجارية وغيرها من السندات التنفيذية.