لم تكتفِ وزارة العمل بتأخير تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، مقارنة بدول عدة طبقت هذا النظام، بل أخرت تطبيق هذا النظام إلى العام المقبل، وكأن هذا العام لن يشهد حراً يؤثر في العمال! يرى البعض هذا التأخير تحرزاً من الوزارة لمدى استعداد الشركات والمؤسسات لتطبيقه، فهي كما يبدو لم تكن واثقة من تقيد الشركات بتطبيقه، لذلك خرج هذا القرار مشوّهاً من البداية! ولا يبدو العامل المصري محمد السيد مقتنعاً بجدوى هذا القرار، مشيراً إلى أنه يعمل لدى إحدى مؤسسات المقاولات في مدينة سكاكا، لمدة 12 ساعة يومياً. وقال ل«الحياة» إن عمله يتضمن الإشراف على العمالة التي تعمل في المقاولات التي تنفذها المؤسسة طوال فترة النهار بما فيها فترة الظهيرة، وهو ما لا يجد معه وقتاً للراحة. من جانبه، قال مهندس يشرف على تنفيذ أحد المشاريع الحكومية في مدينة سكاكا (فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن القرار غير قابل للتنفيذ في المملكة! وأضاف أن كثيراً من المشاريع الحكومية متعثرة التنفيذ، «ما يجعل المقاولين يستنفرون جميع الأطقم العاملة لإكمال العمل في تلك المشاريع، وعلى طوال اليوم». هذه القسوة في التعامل مع العمال من غالب المؤسسات، خصوصاً مشاريع الطرق والبناء، دفعت فهد الرويلي للترحيب بالقرار، وقال إنه يتأسى لمنظر العمال وهم يعملون تحت أشعة الشمس في أشد الأوقات حرارة. وذكر أنه في كثير من الأحيان يُركب في سيارته الفخمة والمكيفة بعض العمالة الذين ينتظرون عند إشارات المرور في أوقات الظهيرة، على رغم اتساخ ملابسهم، رأفة منه بحالهم التي يرثى لها من التعب والإرهاق. وطالب الرويلي بمتابعة تنفيذ القرار حتى لا يصير حبراً على ورق، وأضاف متسائلاً: «هل لدى وزارة العمل مراقبون لمتابعة الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بتنفيذ القرار؟». وينص القرار الذي أصدرته وزارة العمل الأسبوع الماضي على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة ال12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام، على أن يبدأ تطبيقه من العام المقبل. واستثنى القرار الذي أصدره وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، وشدد القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
