بان كي مون يجدد انتقاده استمرار إسرائيل بالاستيطان

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ب «المعدل المنذر بالخطر» المستمر لهدم إسرائيل المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وانتقد إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مجدداً اعتباره «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعمل على تقويض حل الدولتين».
ودعا بان كي مون، في جلسة لمجلس الأمن الإثنين الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى «الانخراط في حوار بناء، يمكن من خلاله إعادة بناء الثقة».
وأجمعت الدول العربية في الجلسة على دعم المطلب الفلسطيني بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل وقف الاستيطان والالتزام بمفاوضات ضمن إطار زمني تؤدي الى إنهاء الاحتلال حتى حدود حزيران (يونيو) 1967. كما دان ممثلو الدول العربية في جلسة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في الجولان السوري المحتل.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن السلطة ستعمل على تحريك مشروع قرار وزعته على مجلس الأمن يدعو إلى «استئناف مفاوضات السلام بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خلال عام، إضافة إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالكامل».
وقال السفير المصري عمرو أبو العطا إن قرارات مجلس الأمن أقرت «أحقية الشعب الفلسطيني في الحماية وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب» مطالباً مجلس الأمن بمتابعة تطبيق قراراته.
ودعا السفير المصري، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، المجلس الى «إنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان، والقيام بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق محددات الشرعية الدولية»، وأكد تمسك مصر بأن إسرائيل «ملزمة الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة في الجولان».
وشدد السفير السعودي عبدالله المعلمي على ضرورة إلزام إسرائيل وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. ورحب «بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى مؤتمر دولي للسلام بما يساهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وفقاً لمرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية للسلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك بهدف الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق إطار زمني محدد».
وطالب مجلس الأمن ب «تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية القانونية الجنائية عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة، ومطالبة إسرائيل بالإطلاق الفوري لجميع الأسرى والمعتقلين، والتدخل السريع لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
واعتبر المعلمي عقد «حكومة الاحتلال الإسرائيلية جلستها في الجولان العربي السوري المحتل تطوراً خطيراً هو الأول من نوعه، وتطالب المجتمع الدولي الاعتراف باحتلالها له، وتدعي بكل وقاحة بأن الجولان جزأ لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث» وأن «مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد»، في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 497 (1981) وجميع الوثائق الدولية التي لا تجيز العبث بالوضع القانوني للأراضي المحتلة".
ودعا السفير اللبناني نواف سلام مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته «وفق ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ كل الإجراءات لتأمين الحماية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني بما في ذلك وقف كل أشكال الاستيطان على أراضيه المحتلة».
وانتقدت السفيرة القطرية علياء أحمد آل ثاني «أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجولان العربي السوري المحتل باعتبارها تتناقض مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497، وهي لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية الى تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط».
وطالب نائب السفير السوري منذر منذر مجلس الأمن والأمم المتحدة «بالتدخل الفوري لإدانة عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في الجولان السوري المحتل وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفة الخطيرة».
وأبدى منذر الاستياء من «عدم تضمن إحاطة الأمين العام بان كي مون إدانة واضحة لهذه الخطوة الإسرائيلية» مؤكداً تمسك حكومته «باستعادة الجولان المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967».
وأشار إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان، حيث «تواصل إسرائيل سياساتها الاستيطانية لتكريس احتلالها عبر توسيع المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين، ومنها مخطط لإقامة 18 حياً استيطانياً جديداً لاستقبال 1500 أسرة يهودية جديدة».
وأكد مسؤولية مجلس الأمن إلزام إسرائيل تطبيق قرارات المجلس ذات الصلة، وخصوصاً 242 و338 و497 والانسحاب الكامل من الجولان.