المغرب يسجن صحافياً بتهمة «النصب والاحتيال»

دانت محكمة ابتدائية في الرباط مدير نشر «أخبار اليوم» المغربية توفيق بوعشرين بالسجن ستة أشهر مع التنفيذ بتهمة النصب والاحتيال. وذكرت مصادر قضائية أن الملف يعود إلى نزاع حول اقتناء فيلا قدّر خبراء قضائيون سعرها بحوالى خمسة ملايين درهم، في حين أن بوعشرين أبرم عقداً مع مالكها بمبلغ لا يزيد عن مليون وثمانمئة ألف درهم. وادعى الأخير أنه مصاب بمرض عقلي، وأنه لم يطلع على مضمون عقد الوعد بالبيع.
وأقرّ شهود في عملية البيع بأن خروقات شابتها، فيما رد بوعشرين بأن هناك خلفيات تهدف إلى التضييق على الصحافة كانت وراء إدانته. ونفت مصادر قضائية أي خلفيات في نزاع ذي طبيعة جنائية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدان فيها صحافي بهذا النوع من التهم. وأعلن بوعشرين أنه سيتوقف عن الكتابة ويستأنف الحكم الصادر هذه وفق القوانين السارية المفعول. وقال لوكالة «فرانس برس»: «لقد جرت المحاكمة في هذه القضية مرتين. لقد ربحتها أمام القضاء المدني في المرة الأولى والآن يحكمون عليّ بالسجن في القضاء الجزائي. لقد حاكموني بصفتي صحافياً وليس مواطناً عادياً». وأضاف: «أجد من غير الطبيعي أن يدينوني في قضية سبق وأن تمت المحاكمة فيها. سأتوقف عن الكتابة الى حين استئناف الحكم».
وقال عبداللطيف وهبي محامي الدفاع عن بوعشرين: «لقد قررنا استئناف الحكم. إنه حكم لا أساس له. لم أفهم منه شيئاً».
إلى ذلك، صرّح وزير العدل المغربي النقيب محمد المناصرة بأن السلطات تلتزم المرونة في التعاطي وملفات الصحافة. ونقل عنه القول: «لو كان هناك نية لرصد ومتابعة الصحافة حول كل ما تنشره لأمكن إقامة حوالى 20 متابعة قضائية يومياً» ترتبط بقضايا الثوابت. أضاف: «لكننا لا نريد رفع رقم معاملاتهم»، ووجه كلاماً قاسياً إلى بعض الصحافة قائلاً: «لا تنتظروا هنا إصدار أوامر للقضاة»، في إشارة إلى رسالة مفتوحة كان وجهها توفيق بوعشرين إلى وزير العدل طلب فيها منه التدخل في قضيته المعروضة أمام القضاء. لكنه استدرك «يمكننا إصدار أوامر للإدعاء العام في التعامل الحسن» مع المتهمين.
وفيما زادت حدة الجدل حول ما يُعبّر عنه ب «سوء تفاهم بين السلطة والصحافة»، انبرت فاعليات حزبية إلى الدعوة إلى معاودة تنظيم قطاع الإعلام وإدخال إصلاحات على قانون الصحافة، لكنها ربطت بين إشكالات الحرية والمسؤولية في الالتزام المهني، بخاصة في ضوء انفلات المشهد الإعلامي بعد إقرار مبدأ إلغاء احتكار الدولة الفضاء السمعي - البصري.
وأرجأت محكمة في الدار البيضاء النظر في ملف الصحافي علي عمار المسؤول السابق عن أسبوعية «لوجورنال» الموقوفة عن الصدور، بسبب نزاع قضائي حول دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الوفاء بديون بعض المصارف. ويتابع علي عمار بتهمة «السرقة والتهديد بالقتل». وقدمت شريكته السابقة حاملة الجنسية الفرنسية شكوى بتعرضها لسرقة حاسوب ومحتوياته ومبلغ مالي، فيما يرد عمار بأن التهمة غير صحيحة وأن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية.