وزير الداخلية الجزائري الجديد يعلن أولوياته: محاربة الإرهاب في الداخل... وفي منطقة الساحل

كشف وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن في أولوياته على رأس الوزارة «الاستمرار في العمل الأمني الناجح» ومراقبة ما وصفه ب «التحركات الدولية المشبوهة لقوى دولية تقليدية وأخرى جديدة» في منطقة الساحل الصحراوي. كما أعلن ولد قابلية في حديث مطول لصحافيين، بينهم مراسل «الحياة»، مراجعة قريبة جداً لقوانين الشرطة والحماية المدنية وموظفي البلديات والحرس البلدي.
وتحدث وزير الداخلية الجزائري، أمس، في شكل مطول، عن أهم أولوياته على رأس الداخلية التي عُيّن وزيراً عليها قبل عشرة أيام خلفاً لنور الدين يزيد زرهوني الذي صار نائباً للوزير الأول، وتحدث ولد قابلية عن ضرورة مراقبة «الوضع المتعفن» في الساحل الصحراوي، حيث اتهم «قوى دولية تقليدية وأخرى جديدة تتنافس في المنطقة للاستحواذ على الخيرات... لأغراض جيوستراتيجية بعيدة المدى».
وقال ولد قابلية على هامش حضوره جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، إن «المؤكد هو أن الأوضاع في الساحل الأفريقي تدهورت من الناحية الأمنية وهذا تهديد جدي لبلدنا». لكنه تابع: «تأكدوا: الجزائر لن تقف متفرجة». واعتبر الوزير أن محور الخطر يتمثّل ب «العصابات الإرهابية التي تمارس خطف الأجانب في مقابل فدية أو ضغوط أخرى، أضف إلى ذلك المتاجرة بالسلاح والمخدرات». وأعلن ولد قابلية ثلاثة محاور تشتغل الجزائر عليها في ما يخص الساحل الصحراوي: «محاربة الإرهاب المنظّم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول الساحل، وثالثاً تعزيز الروابط الثقافية». وعوّل الوزير على «قيادة الأركان المشتركة» التي تشكلت أخيراً بين سبع دول ساحلية، واعتبر أن الاتفاق على تشكيل هذه القيادة يُكرّس ضرورة التزود بالوسائل اللازمة «من دون أي تدخل أجنبي وفي ظل الاحترام المتبادل بين الدول الموقعة على الاتفاق». وسئل الوزير هل لديه مخطط جديد يتعامل به مع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، فرد: «الوضع مستقر ولا يمكن اليوم الحديث عن خطر من هذا التنظيم لأننا نتحكم في الوضع جيداً». لكنه سارع إلى القول: «ما يمكن أن نلاحظه أن الوضع الأمني ليس مثالياً... أتحدث هنا عن بعض المناطق التي تعرف أساساً تفجير قنابل تقليدية».