تأكيد في الأمم المتحدة على المحاسبة في سورية

طالب ديبلوماسيون وناشطون سوريون في الأمم المتحدة، بوضع مسألة المحاسبة السياسية في صلب العملية السياسية في سورية، ذلك في جلسة غير رسمية نظّمتها مجموعة دول، بينها قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا وألمانيا ولشتنشتاين وهولندا والدنمارك والسويد.
وأكد السفير السعودي عبدالله المعلمي، ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، «وألا يكون له موقع في إدارة سورية المستقبل بسبب المعاناة التي سبّبها للشعب السوري بأكمله».
وقال أن الأسد سبب «إفلاس الوطن والشعب والدولة في سورية، وقادها الى حواف الانهيار في كل المجالات»، وأنه بسبب تلطّخ يديه بالدماء «فإن العدالة لا يمكن أن تتحقق على يديه».
وأضاف: «إن كنا صادقين في طلب العدالة للشعب السوري، فإن المساءلة يجب أن تبدأ مع أول من تسبّب» بارتكاب الجرائم. وجدّد تأكيد أن القضاء على تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، «لا بد أن يتم من خلال التعامل بحسم مع النظام السوري»، لأنه تعمّد إيجاد الفراغ لمصلحة التنظيمات الإرهابية.
وشدّد المعلمي على تمسّك المملكة العربية السعودية بالحل السلمي المبني على «بيان جنيف»، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وأدلى الناشط السوري والمعتقل السابق مازن دوريش بشهادة، أكد فيها ضرورة إجراء المحاسبة «بهدف حماية الشعب السوري من استمرار الأعمال الانتقامية التي تطيل الحرب الأهلية، في حال غياب المحاسبة».
كذلك، شدّد على ضرورة إيجاد لجان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر لتمهيد الطريق نحو مصالحة حقيقية في سورية، و «حماية الأقليات من الأعمال الانتقامية على الجرائم التي ارتكبتها السلطة والجماعات التابعة لها».
كما لفت الى الحاجة الى «بنك للمعلومات لتوثيق الجرائم»، والى «صندوق خاص للتعويض على الضحايا»، مشيراً الى المصير البائس الذي يواجه مئات الآلاف في سورية نتيجة أعمال الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري.
وتحدثت الناشطة سيما نصر، حول النساء المعتقلات في سورية، مشيرة الى أنهن «يخضعن للابتزاز الجنسي، إن في معتقلات داعش أو النظام السوري، حيث يعاملن كسبايا».
وأوضحت أن المعتقلات لدى النظام السوري «يضطررن الى دفع الأموال لإخلاء سبيلهن أو لإحالتهن الى المحكمة».
وقالت إن أسماء 4125 امرأة «وثّقت حتى الآن، على رغم وجود الكثير من غير الموثّقين»، وإن بين المعتقلات 200 طفلة تحت سن ال18، وإن 33 حالة ولادة سجلت حتى الآن في سجن عدرا (قرب دمشق) وحده. ولفتت الى معاناة السجينات اللواتي لا يحصلن على الرعاية الطبية، وأن 67 سجينة «لا يعرف مصيرهن أو مكان اعتقالهن».
وتحدثت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، مشيرة الى أن إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية تعطّلت بسبب الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن.
وقالت إن قوانين الحرب التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، «يتم تجاهلها بالكامل في سورية من أطراف النزاع، حيث المدنيون هم الهدف الرئيسي للعنف».
وأكدت ضرورة أن يتضمن الحل السياسي «إنهاء الحصانة، ومشاركة الأقليات والنساء في عملية المصالحة، وإجراءات بناء ثقة تعالج مسائل الاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء والتعذيب وإعادة المهجرين». كما طالبت بيلاي بإخضاع مراكز الاعتقال لرقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت السفيرة القطرية علياء بنت أحمد آل ثاني، حق الشعب السوري في المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحقه، مشددة في كلمة افتتحت بها الجلسة، على أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن المحاسبة.
وقالت السفيرة الأميركية سامنثا باور، إن نظام الأسد هو «في مقدم مرتكبي الجرائم في سورية، على رغم أن داعش والمجموعات المسلّحة الأخرى مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها». وأضافت أن «الشعب السوري هو من سيختار التوازن الأفضل بين العدالة والمحاسبة والمصالحة».