اجتماع خليجي يناقش تطوير الاستراتيجية التنموية الشاملة

عقدت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها ال20 في الكويت أمس لمناقشة عدد من القضايا التنموية المهمة على المستوى الخليجي.
وناقش الاجتماع التخطيط والتنمية ومنها تطوير الاستراتيجية التنموية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس ووضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذها.
وتضمن جدول الأعمال، وفقاً ل «وكالة الأنباء الكويتية» مناقشة «تطوير الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس لتتماشى مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، إضافة إلى بحث مشروع إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس».
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان لدى افتتاحه الاجتماع، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، إن دول مجلس التعاون «تولي عناية خاصة لشؤون التنمية والتخطيط».
وأضاف أن «النهضة التنموية هدف استراتيجي لدى مختلف دول المجلس، ما يجعل مثل هذه الاجتماعات ذات قيمة مضاعفة نظراً إلى ما تتطلع إليه شعوب هذه الدول من تنمية شاملة تطاول مختلف القطاعات في بلدانهم تنعكس آثارها الإيجابية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عموماً».
وأكد أن دول مجلس التعاون «يجمعها عدد من الروابط العريقة ما يجعلها تشترك في مختلف التطلعات المستقبلية»، مشيراً إلى أهمية التخطيط السليم للوصول إلى تحقيق تنمية خليجية مستدامة «يعود نفعها على شعوب دول المجلس بالخير والرفاه».
وأشار إلى «جهود قادة دول المجلس في مجال التخطيط وتعزيز التنمية التي كان لها الأثر في تحقيق نقلة تنموية في مختلف دول المجلس في ظل التحديات الحالية».
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي في كلمته، إن «الأمانة ملتزمة تنفيذ توصيات ورؤى قادة دول المجلس في ما يخص الخطط والمشاريع التنموية الخاصة بدولهم». وأضاف أنه «سيتم تناول مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس، ومشروع الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة، ووضع خطة عمل لتطبيق نظام الحسابات القومية بالدول الأعضاء ومواضيع أخرى تخص النشاط الإحصائي».
وأوضح أن «الاجتماع سيبحث في مستجدات بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية) التي يستخدمها المواطنون حالياً في التنقل، إضافة إلى عدد من التقارير والمواضيع المهمة».
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس «تشابه مواقف دول الخليج وكوريا الجنوبية في كثير من القضايا الدولية والإقليمية»، آملاً بالحصول على موقف كوري جنوبي أكثر مساندة للقضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية.
وجدد العطية في اختتام زيارة سيوول استمرت يومين استنكاره للهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية ووصفه ب «العدوان الإجرامي».
ودعا العطية المجتمع الدولي إلى «رفع الحصار الفوري» عن غزة، مؤكداً أن استخدام إسرائيل العنف «يضع المزيد من العراقيل أمام عملية السلام في الشرق الأوسط»، مطالباً بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل للالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية كالمواد الغذائية والطبية ومواد البناء إلى القطاع بشتى الوسائل.
وأكد ضرورة التعاون الدولي لمحاسبة إسرائيل وفقاً للقانون الدولي على هذا الهجوم وقيام الأمم المتحدة بمسؤوليتها وفقاً لميثاقها بما في ذلك إجراء تحقيق دولي في شأن الهجوم الأخير.
وأجري الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال زيارته سيوول اجتماعات مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ اون تشان ووزير الخارجية يو ميونغ هوان ووزير التجارة كيم جونغ هون تناولت سبل تطوير العلاقات المشتركة بشقيها السياسي والاقتصادي وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
واستعرض الجانبان مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية.
ودعا العطية إلى تسريع العمل من أجل التوصل للاتفاق، مؤكداً أنه سيعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وتطرقت المحادثات إلى النقاط الخلافية في المفاوضات التي أكد العطية أنها «لا تشكل عقبات كثيرة، وأن العقبة الوحيدة هي مسألة السلع التي يمكن تجاوزها بإجراء مزيد من جولات التفاوض».