أميركا تستعد لإقرار قانون شامل للطاقة

أوعز رئيس الغالبية السيناتور الديمقراطي هاري ريد إلى رؤساء اللجان في مجلس الشيوخ الأميركي بتقديم مقترحاتهم لصياغة «قانون شامل للطاقة» يعتزم المجلس إصداره قريباً. وتشمل المقترحات مبادرات اشتراعية تتعلق بحوادث التسرب النفطي والطاقة النظيفة والتغير المناخي أبرزها مشروع قانون أعده السيناتوران جون كيري وجوزيف ليبرمان من شأنه أن يحرم مصدّري النفط من نحو 450 بليون دولار من إيراداتهم سنوياً.
وحدد ريد لتقديم المقترحات الاشتراعية الرابع من تموز (يوليو) المقبل، الموعد الذي يأمل المشرعون الديمقراطيون الانتهاء فيه من مراسيم إصدار الكونغرس قانون الإصلاح المالي في صيغته النهائية وإرساله إلى الرئيس باراك أوباما للتصديق عليه. لكن أعلن عن نيته لقاء رؤساء اللجان هذا الاسبوع في اجتماع حاسم ينتظر أن يرسم الخطوط العريضة لنسخة مجلس الشيوخ من قانون الطاقة المقترح ويضع خطة عمل لإنجازها.
ورحب كيري الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية وزميله ليبرمان رئيس لجنة الأمن الوطني في بيانٍ بقرار رئيس الغالبية إعطاء إصدار قانون للطاقة، الأولية في جدول أعمال مجلس الشيوخ. وأشارا إلى أن «كارثة التلوث النفطي في خليج المكسيك عمقت الإحساس لدى الجميع بمدى أهمية التصدي في شكل عاجل وملح لتحديات الطاقة».
لكن كيري وليبرمان انتهزا فرصة التأهب الذي بثته كارثة التلوث النفطي في صفوف أعضاء مجلس الشيوخ للترويج لمبادرتهما الاشتراعية التي خرجت إلى النور منتصف الشهر الماضي، فشددا على أن «الساعة أزفت للعمل على (مشروعهما) قانون الطاقة الأميركي الذي يؤمن 200 ألف فرصة عمل سنوياً ويعمل أيضاً على خفض اعتمادنا على النفط 40 في المئة».
وحظي مشروع «قانون الطاقة الأميركي» بدعم الرئيس أوباما إذ أصدر البيت الأبيض بياناً لفت فيه إلى أن مبادرة كيري وليبرمان الاشتراعية «تضع أميركا على مسار اقتصاد الطاقة النظيفة الذي يؤمن فرص العمل في مجالات إنتاج الألواح الشمسية والعنفات الهوائية وبطاريات سيارات المستقبل، وتعزز أمننا الوطني بالبدء في كسر اعتمادنا على النفط المستورد».
وتباينت مواقف المشرعين الأميركيين بحدة إزاء فرص إقرار مجلس الشيوخ قانوناً للطاقة يتمحور حول مشروع كيري وليبرمان الذي استغرق إعداده 9 أشهر ويتعامل مع مسائل الطاقة والتغير المناخي بشمولية يفضلها الديمقراطيون وتصطدم بمعارضة شديدة من قبل الجمهوريين خصوصاً الجانب المتعلق منها بالشق المناخي وتحديداً تقييد انبعاثات الكربون.
لكن مجموعة خبراء أميركيين متخصصين في شؤون الطاقة والتغير المناخي تضم «تريفور هاوزر» و «شاشانك موهان» و «إيان هوفمان» شرعت نهاية الأسبوع الماضي في إصدار ما وعدت بأن يكون دراسات تتناول بالتحليل العناصر الرئيسة في مشروع كيري وليبرمان، وبدأت بمسألة خفض اعتماد أميركا على استيراد النفط وآثار هذا الخفض المأمول على المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها.
وفيما تستبعد وزارة الطاقة الأميركية عبر ذراعها الإحصائية إدارة معلومات الطاقة، حدوث تغير يذكر على واردات أميركا من النفط الخام والمشتقات خلال العقدين المقبلين، فتتوقع أن يبلغ حجمها 9.66 مليون برميل يومياً في عام 2030 مقارنة مع 9.70 مليون برميل في 2009، تعد خطة كيري - ليبرمان بخفض هذه الواردات بين 33 و40 في المئة مقارنة بمستواها الراهن.
وأوضح خبراء أميركيون في أولى دراساتهم التحليلية أن إقرار خطة كيري – ليبرمان ونجاحها بتحقيق أغراضها، من شأنه أن يقلص إنفاق أميركا على وارداتها من النفط بين 51 و93 بليون دولار سنوياً بحلول 2030، إلا أن تراجع أسعار النفط العالمية جراء الانخفاض الهائل في الواردات الأميركية يسهم في حرمان منتجي النفط من 263 إلى 436 بليون دولار من إيراداتهم السنوية.
ووفقاً لتقديرات الخبراء الذين افترضوا أن حصص المنتجين في الواردات الأميركية لن تتغير في العقدين المقبلين، فإن الدول المصدرة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها ستتقاسم خسائر الإيرادات المحتملة، مناصفة.