إجراءات لمكافحة الإرهاب في ألمانيا

تبنّى النواب الأوروبيون أمس، السجل الأوروبي للمعلومات حول المسافرين جواً، وهو إجراء جديد من شأنه الإفساح في المجال أمام الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في شكل أفضل.
وهذه التوجيهات التي طرحتها المفوضية الأوروبية منذ عام 2011، صوّت عليها البرلمان الأوروبي بغالبية كبرى (461 صوتاً مقابل 179 وامتناع تسعة نواب عن التصويت) خلال جلسة عامة في ستراسبورغ.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاش استمر خمس سنوات وتكثف بعد اعتداءات باريس وبروكسيل في محاولة لاقتفاء أثر الإرهابيين.
في غضون ذلك، قالت مصادر الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن أحزاب الائتلاف وافقت أثناء اجتماع امتد حتى الساعات الأولى من صباح أمس، على حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب. وقال مصدر أن أحزاب الائتلاف الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا مركل، اتفقت أيضاً على تفاصيل قانون مقترح لاندماج اللاجئين في المجتمع يمرر في 24 أيار (مايو) المقبل من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأفادت وثيقة عن نتائج الاجتماع بأن إجراءات مكافحة الإرهاب تشمل زيادة سلطات الشرطة لنشر ضباط بملابس مدنية وتمكين أجهزة الاستخبارات الألمانية من تبادل المعلومات مع شركاء أجانب وفقاً لشروط واضحة.
ووصل حوالى مليون مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي، كثرٌ منهم فارون من الصراع في الشرق الأوسط. ويخطط وزير الداخلية توماس دي مايتسيره لقانون جديد سيلزم اللاجئين تعلّم اللغة الألمانية والاندماج في المجتمع. وفي الشهر الماضي كثفت السلطات الألمانية إجراءات الأمن في المطارات ومحطات القطارات وحدود البلاد مع بلجيكا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورغ في أعقاب هجمات إرهابية في بروكسيل. في غضون ذلك، نفى جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني أمس، أن يكون رئيسه أبلغ أعضاء في البرلمان أن صلاح عبدالسلام المشتبه به الرئيس في هجمات باريس كانت لديه وثائق عن مركز الدراسات النووية الألماني «يوليش». ونقلت مجموعة «ريداكسيونيتسفيرك دويتشلاند» الإعلامية عن مصادر من داخل اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مراقبة عمل أجهزة الاستخبارات الألمانية قولها أن هانز جورج ماسن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية، أبلغ اللجنة المكونة من تسعة أعضاء في أواخر آذار (مارس) الماضي، بأن عبدالسلام كانت في حوزته وثائق عن المركز.
وقالت ناطقة باسم جهاز الاستخبارات الداخلية: «هذا ليس صحيحاً، لا علم لنا بهذا. رئيسنا ماسن لم يتحدث قط مع أي عضو في البرلمان».
وقالت المجموعة أنه تم العثور في شقة عبدالسلام على مقالات مطبوعة من مواقع إلكترونية وصور لفولفغانغ ماركارت رئيس مركز «يوليش».
واعتقل عبدالسلام الذي ولد ونشأ في بلجيكا لأبوين مولودين في المغرب في 19 آذار في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وبعد أربعة أيام قتل مفجرون انتحاريون 32 شخصاً في مطار بروكسيل ومترو أنفاق. ويقبع عبدالسلام الآن في السجن انتظاراً لترحيله إلى فرنسا للاشتباه بتورطه في هجمات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر). ومنذ هجمات بروكسيل تصاعدت المخاوف من أن يكون المتشددون الإسلاميون يحولون انتباههم إلى النقاط الضعيفة في القطاع النووي. ويقع مركز «يوليش» قرب الحدود البلجيكية وتخزن فيه النفايات النووية. وقال المركز في بيان أنه لا توجد دلائل على أي خطر وأنه على اتصال بالسلطات الأمنية ووكالات المراقبة النووية.
وأشارت المجموعة إلى أن ماسن أبلغ اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل الاستخبارات، والتي تكون اجتماعاتها سرية بالتحذير. وقال عضوان في اللجنة أيضاً أنهما لم يخطرا بهذه المسألة. وامتنع جهاز الاسخبارات الخارجية عن التعليق.