نجار: معيب بقاء القتلة مجهولين

أحيا قضاة لبنان امس الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد القضاة الاربعة على قوس المحكمة في صيدا عام 1999 وهم: حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم بوضاهر، ووضع وزير العدل ابراهيم نجار اكليلاً من الزهر باسمه امام النصب التذكاري الذي يحمل اسماءهم وتاريخ اغتيالهم في «باحة الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت. كما وضع كل من عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي الياس بو ناصيف اكليلاً باسم المجلس، والمدير العام لوزارة العدل الدكتور عمر الناطور اكليلاً باسم الوزارة، ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد اكليلاً باسم مجلس النقابة. ووقف الجميع دقيقة صمت حداداً على ارواح الشهداء.
وسأل نجار في تصريح مقتضب: «أليس من المعيب بعد احدى عشرة سنة ان يبقى القتلة غير معروفين وغير مقبوض عليهم؟ وهل يليق ذلك بلبنان وبالمؤسسات وبالحقيقة؟». وتمنى ان «يصدر القرار الظني في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن وتتضافر الجهود لمعرفة من قتل الشهداء وهم على قوس المحكمة».
وأحيت نقابة المحامين المناسبة، ووضعت أكاليل زهر على النصب التذكاري للقضاة الاربعة في قصر العدل.
وألقى امين سر النقابة محمد شهاب كلمة أكد فيها «اننا نجتمع اليوم لا لنلقي كلمات وخطابات وإنما لنذكر ونتذكر ونذكر ونقول ان القضاة الأربعة الذين حكموا باسم الشعب اللبناني لم يحكم لهم الشعب ولم يثأر لكرامتهم ولا للبنان، وهذا الذي يؤسفنا».
واعتبر شقيق القاضي ابو ضاهر المحامي بلال ابو ضاهر في كلمة، ان «الرصاصات الحاقدة التي فتكت في وجوهكم المشرقة والتي مزقت قلوبكم المحبة التي أدمت قلوبنا جميعاً، لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تلغي تاريخاً ناصعاً كالبياض وروحاً مطعمة بالعطاء وحضوراً مكللاً بالعلم والتواضع وفكراً طامحاً الى فكر افضل وسلوكاً مشرفاً أنتج أحكاماً عادلة، لأنها بمثابة ورود حمراء تنثر على أضرحتكم على مر الزمان».
يذكر ان القاضي بيار فرنسيس يتولى حالياً التحقيق في الجريمة بعد تعيينه محققاً عدلياً فيها، إثر احالة القاضي رشيد مزهر على التقاعد، الذي استمع عام 2008 الى افادة إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود ادلى فيها بأن شخصين اقدما على الجريمة، وأن احدهما توفي، فيما الثاني متوار وقد لجأ الى مخيم عين الحلوة.
وكان مزهر سطّر استنابة قضائية في الجريمة تتعلق بالفلسطيني وسام طحيبش للاشتباه به في الجريمة، ونفى طحيبش إثر توقيفه في آب اغسطس الماضي اي علاقة له بالجريمة او معرفته بالجهة التي تقف وراءها، وقد اثبتت التحقيقات عدم علاقته بها.
اطلاق موقوف في جريمة ضهر العين
الى ذلك، صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي سهير الحركة على قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات ترك وليد البشواتي الذي اوقف في جريمة ضهر العين (التي حصلت قبل الانتخابات البلدية في الشمال وراح ضحيتها شقيقان من آل صالح).
وكانت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت استأنفت قرار القاضي عويدات بترك البشواتي بسند اقامة واطلق أمس.