المستثمرون الإقليميون في العقار ات يفضلون شراء أصول متعثرة بدل الدمج والتملك

أكدت شركات متخصصة في القطاع العقاري ظهور مؤشرات انتعاش في القطاعات العقارية العالمية في الربع الأول من السنة الجارية، بعدما تسبّبت أزمة المال العالمية في «تراجع صفقات الدمج والتملك في شكل ملحوظ». ولفتت إلى «انخفاض قيمة الصفقات العالمية من 3.7 تريليون دولار عام 2007 إلى 2.3 تريليون عام 2008. فيما سجلت قيمة الصفقات 1.14 تريليون دولار في النصف الأول من السنة الماضية، بتراجع 35 في المئة».
وأشارت مصادر تعمل في مجال الاستشارات الإدارية، إلى أن شركات كثيرة «بدأت تبدي حذراً أكبر في استراتيجياتها التوسعية بعد الأزمة الاقتصادية». وأكدت استناداً إلى إحصاءات عالمية، أن الأزمة «أفضت إلى خطط حذرة للتوسع عالمياً، بعدما انحدرت صفقات الدمج والشراء في شكل كبير». وبالتزامن مع ذلك، «انخفضت القيمة العالمية للدعاية في الشركات إلى حد كبير، تاركة فرصاً وافرة للشركات الطموحة التي تملك موازنات عامة قوية للنظر في مسألة امتلاك أصول أو شركات بقيمة متدنية».
وأوضح مدير قسم بحوث العقارات في «أيه تي كيرني الشرق الأوسط» أوليفييه لاروش، أن الدمج والتملك «لا يمثلان الاستراتيجية الصحيحة للاعبين كافة في سوق العقارات في المنطقة. إذ يعتبر اللاعبون الساعون إلى النمو المحلي أن امتلاك الأصول من المطورين الذين يمرّون بضائقة مالية يمكن أن يكون أهم من الدمج والشراء، لكن الوقت الحاضر مناسب لذلك، كجزء من الاستراتيجية التي تصبح فيها الشركة لاعباً إقليمياً أو دولياً بارزاً». ورأى أن صناعة العقارات في الشرق الأوسط، المجزأة حالياً، «تحتاج إلى أن تصبح أكثر تركيزاً لضمان المنافسة على المدى الطويل». وأشار إلى أن المقارنة على الصعيد الدولي «تظهر أن 3 إلى 4 من أكبر المطورين يمثلون 70 في المئة من السوق». إذ اعتبر أن بلداً مثل سنغافورة لديه سوق عقارات أكثر نضجاً «ازدادت فيه عمليات الدمج في السنوات العشر الأخيرة، وشكلت شركة «سنغابور كابيتال لاند» قوة سباقة في سوق الدمج بتنفيذها 11 عملية تملّك رئيسة بين عامي 2002 و 2009.
ويعتبر أن «29 في المئة من حالات الدمج والتملك تمثل قيمة، ويجب أن يكون بروز الشراكات الجديدة لأسباب صائبة، تعزز التوجه الاستراتيجي لتعزيز الصناعة ودمجها والفوز بحصة في السوق وامتلاك اليد العاملة المدربة، والقدرات الجديدة والمعرفة التقنية وتقوية المنفعة التنافسية المحلية، والتنوع في خطوط العمل التجاري».
و«تأخذ الشركات في اعتبارها حجم الصفقة لإدراك القيمة المتوقعة»، وبدأت الصناعة العابرة «تصبح معروفة في شكل متزايد ما يتيح لها امتلاك شركات متوسطة الحجم أو أقل، يمكنها أن تتوحد في عملياتها وأن تدعم النمو العضوي على المدى الطويل».
وتوصلت بحوث أجرتها شركات عقارية إلى أن مطوّرين كثراً في دول مجلس التعاون الخليجي «يحتلون مكانة مناسبة للاستفادة من الوضع الراهن». ومن بين الشركات في الإمارات «إعمار» وبدرجة أقل كل من «ديار» و «صروح». أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهناك «دار الأقران» و «العقارية» اللتان تتخذان من المملكة العربية السعودية مقراً، وشركة «إزدان» في قطر وشركة «المزايا» في الكويت وشركة «سي جي آي « في المغرب وهي تحتل مواقع تتيح لها أن تلعب دوراً رائداً في عمليات الدمج.