«الشورى» يرفض تعديلات تقلص مدد خدمة الضباط

رفض مجلس الشورى السعودي اليوم (الأربعاء) مقترحات لتعديل ثلاث مواد من نظام الضباط، من شأنها تقليص مدد الخدمة.
واستند المجلس في رفضه إلى توصيات قدمها أعضاء لجنة الشؤون الامنية فيه، رأت أن هذه المقترحات سيكون لها «تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم، ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء». ورأت اللجنة أيضاً أن التعديلات المقترحة «ستؤثر سلباً وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين إلى الكليات العسكرية».
وطالب المجلس، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها. ودعا «الرئاسة» إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي إلى علاجها. وأكد «الشورى» على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إنشاء مركز إعلامي للتواصل مع المجتمع ومؤسساته، لبيان رأيها ومواكبة المستجدات.
وفي موضوع آخر، أوصى المجلس، الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في محميات الهيئة للتنمية السياحية البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة، والإسراع في تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة من موظفين ومستخدمين إنفاذاً للأمر السامي.
وطالب «الحياة الفطرية» أيضاً بوضع «أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية» في المملكة. وتساءل عضو عن أسباب ارتفاع نسبة الموظفين غير السعوديين العاملين في الهيئة، متسائلاً عن عدم إفادتها من كامل موازنتها المخصصة لها.
وتابع العضو بالقول: «إن جهود الهيئة في مجال البحث العلمي متواضعة، فلم تستفد من مراكز البحث العلمي في الجامعات»، لافتاً إلى ارتفاع المخالفات في المحميات ال16 في المملكة.
وأكد عضو آخر ضرورة مشاركة الهيئة مع القطاع الخاص، لاستحداث سياحة بيئية في المحميات التي تشرف عليها، معتبراً أن من شأن ذلك «أن يعمق الثقافة البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى زيادة دخل الهيئة».
من جانبه، أكد أحد الأعضاء أهمية الإسراع في إصدار نظام المناطق المحمية المعدل، وطالب بسرعة إصدار نظام مالي وإداري للهيئة، موضحاً أن ذلك سيترتب عليه «شمول العاملين بنظام التأمينات الاجتماعية».
بدوره، أكد أحد الأعضاء أهمية تنمية الوعي البيئي لدى المجتمع وإنشاء شرطة بيئية لحماية المحميات من التعديات. واستغرب آخر عدم وجود بنية تحتية في المحميات تساهم في جذب الاستثمارات.
وطالب عضو آخر بتنظيم المحميات وإتاحة المجال للشركات للمشاركة في الاستثمار في المحميات وفق ضوابط بيئية ومحلية تساهم في تحول الهيئة إلى منظم ومشرف على المحميات.
إلى ذلك، أرجأ المجلس التصويت على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في تشاد الموقع أخيراً، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. وقرر منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.