«أوجيرو»: الكابل البحري غير الشرعي لاستعمالات ضخمة

أكدت «هيئة أوجيرو» ان معاينة الكابل البحري من جونيه الى نهر الكلب، بينت «أنه كابل من الألياف الضوئية يتضمّن 24 فيبراً، ما يعني أن هذا الكابل هو بسعة كبيرة ولاستعمالات ضخمة»، في وقت ذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» ان بعد معاينة «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفريق من أوجيرو للكابل المذكور تبيّن أنه خط «دِش» وليس إنترنت».
وكان القضاء تابع تحقيقاته في فضيحة الإنترنت غيرالشرعية، وأوقف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مسؤول أمن الزعرور على ذمّة التحقيق، على خلفية ما تعرّض له فريق «أوجيرو» هناك (اثناء تفكيك تجهيزات تعود للشبكة المذكورة). وأوضحت «اوجيرو» أنه «عملاً بقرارات رئيس الحكومة تمام سلام للجنة متابعة مكافحة الإنترنت غير الشرعية، وتنفيذاً لتوجيهات وزيري الاتصالات والدفاع، قامت الوحدات المختصة في هيئة أوجيرو برئاسة الرئيس المدير العام عبد المنعم يوسف، بالتنسيق مع الفرع الفني في الجيش بإمرة العقيد أنطوان قهوجي ومدير خدمة المشتركين في أوجيرو جورج اسطفان ومساعده المهندس حسام سعد ورئيس قطاع الشبكات في جبل لبنان بطرس دحدح، بالكشف الميداني على الكابل البحري غير الشرعي الممتد من جونيه الى نهر الكلب وصولاً الى البحر باتجاهات مختلفة، وسط طقس ماطر وعاصف. وكان المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والقاضي صقر أعطيا الاشارة بإجراء المسح، وحضرت الى المكان فرَق من أوجيرو والجيش ومن فرقة مكافحة الجرائم المالية التابعة لقوى الأمن الداخلي».
ولفت الى أن «يوسف أشرف على مسار الكابل ضمن نهر الكلب وعاينه مع الفنيين، ليتبيّن أنه كابل من الألياف الضوئية يتضمّن 24 فيبراً، ما يعني أن هذا الكابل هو بسعة كبيرة ولاستعمالات ضخمة. وكان من المتوقع انتظار وصول زوارق بحرية عسكرية للكشف على مسار الكابل في البحر والتحقق من وجهاته المختلفة».