سحب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مرشح التسوية بعد ساعات من تقديمه الى «التحالف الوطني»، بعدما رفض أقوى عضو في التحالف، تيار الصدر، قبول أي مرشح لرئاسة الحكومة من «حزب الدعوة». وأتسعت الفجوة بين الائتلافين الشيعين بسبب أصرار كل منهما على موقفه قبل أقل من أسبوع من عقد الجلسة الأولى للبرلمان. وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الطرفين « فشل كل الاجتماعات السرية والعلنية بين الائتلافين». وقالت ان ائتلاف المالكي قدم حيدر العبادي (قيادي في حزب الدعوة) مرشح تسوية بدلاً من المالكي الا انه فوجئ برفض الطرف الآخر، وتحديداً تيار الصدر لأي مرشح من حزب «الدعوة»، مبيناً ان «التيار أبدى استعداده لقبول مرشح من دولة القانون لرئاسة الوزراء شرط ان يكون من المكونات الأخرى للائتلاف وليس من حزب الدعوة». وعن الموقف الإيراني، من احتمال انهيار تحالف الائتلافين، أوضحت المصادر انه «لولا الضغوط الإيرانية لانهار التحالف منذ زمن طويل». وتابعت ان «الأحزاب الشيعية ستبقى متمسكة بالحاضنة الإيرانية لأنها تحتاج إلى طهران كوسيلة للضغط على اميركا وللتوازن مع المحيط العربي والإقليمي». على صعيد آخر، جدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته تركيا تأكيده ان «قائمة علاوي هي صاحبة الحق بتشكيل الحكومة الجديدة كونها الفائزة بالانتخابات»، مشيراً الى «ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية موسعة تشمل القوائم الأربع الفائزة في الانتخابات (دولة القانون والائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني)». فيما كشف عضو التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي عن «عزم وفد ائتلاف الكتل الكردية تقديم مقترحات لحل مشكلة رئاسة الحكومة من خلال اعطاء أحد المرشحين من كتلة معينة منصب رئاسة الوزارة وإعطاء منافسه من الكتلة الأخرى مناصب توازي منصب رئاسة الحكومة مثل رئاسة البرلمان ومنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء مع وزارتين سياديتين».
