بنوك بريطانيا تحجم عن التعامل مع إيران خشية العقوبات الأميركية

قال مسؤولون اليوم (الإثنين)، إن البنوك البريطانية ما زالت تتردد في تمويل التجارة مع إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية القائمة التي تعرقل عودة طهران إلى الأسواق بعد سنوات من العزلة.
وتم رفع العقوبات الدولية عن إيران بما في ذلك بعض القيود المصرفية في كانون الثاني (يناير) الماضي، في إطار اتفاق مع القوى العالمية تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي. لكن البلد يكافح للحصول على تمويل جديد مع إحجام كثير من البنوك الكبرى خشية انتهاك العقوبات الأميركية التي ما زالت قائمة.
وقال المبعوث التجاري البريطاني إلى إيران ووزير المالية الأسبق نورمان لامونت: «هذه مشكلة... ستستغرق مع الأسف بعض الوقت لحلها». وأبلغ لامونت مؤتمراً في لندن عن التجارة مع إيران: «نستطيع تفهم حذرهم (البنوك) المفرط... تم تغريمهم بالفعل بلايين الدولارات».
وقالت ألكسندرا رنيسون الناشطة في إحدى جماعات الضغط البريطانية، إن بنوكاً أوروبية أصغر حجماً بدأت تتحرك صوب تمويل التجارة مع إيران، لكن «الشهية للمخاطرة منعدمة تماماً» لدى البنوك البريطانية.
وقال وزير التجارة والاستثمار البريطاني مارك برايس إن بلاده تناقش تلك المشكلات مع واشنطن، مضيفاً أن وزير قطاع الأعمال ساجد جاويد سيجتمع مع البنوك البريطانية قبيل سفر وفد تجاري رسمي إلى إيران الشهر المقبل.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولون في إدارته، نفوا خلال الأيام الماضية التخطيط للسماح لإيران بالتعامل من خلال النظام المالي للولايات المتحدة أو استخدام الدولار الأميركي في تسوية صفقاتها.