«ضبطية» دبي

كان لافتاً الأسبوع الماضي الخبر الذي نشرته صحيفة «الحياة» عن ضبط جمارك دبي كميات ضخمة من الأدوية المقلدة في مستودع إحدى الشركات المسجلة هناك في الميناء الجاف في دبي، تشتمل على 7 ملايين قرص لعقاقير طبية مختلفة، تعد من أكبر الضبطيات المسجلة على المستوى الإقليمي. لافتاً الى مستوى الكمية الضخمة، ثم هو لافت كانجاز خليجي، أعقب بأسابيع انجازاً سعودياً أمنياً في ضبط كمية ضخمة من المخدرات، وعلى رغم اختلاف نوعية المضبوطات، لكن استهداف السوق الخليجية واضح، والتطور النوعي في مستويات الأمن والجمارك الخليجية واضح بدوره.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أحمد أوضح أن من بين العقاقير المضبوطة، أدوية محظورة الاستخدام محلياً، ومقويات جنسية مقلدة تحمل علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية، أثبتت الاختبارات التي أجريت على عينات منها، أنها مقلدة، ما يعتبر تعدياً على الحماية القانونية للشركات مالكة هذه العلامات، ومخالفة صريحة للتشريعات الصحية في الإمارات. دول الخليج متقاربة جداً، وهذه الأدوية كان يمكن أن تصل للسوق السعودية، وأزعم أنها مستهدفة مع الإمارات لكبر حجم سوقها، فجمارك دبي أسهمت في حماية المستهلك الخليجي، كما أسهمت مكافحة المخدرات في السعودية في حماية المنطقة إجمالاً.
إن تقليد الأدوية، بخاصة ذات الأغراض الجنسية، بات يشكل قلقاً كبيراً للإدارات الصحية في العالم، لأنها متدنية الجودة وتحتوي على سموم، قد تفضي إلى الوفاة، ومن الواضح أن هناك استهدافاً للمنطقة العربية، ودول الخليج خصوصاً، بهذه الأدوية، فيصبح مهماً تعزيز جانب اليقظة من الجهات الجمركية في المنطقة تجاه هذا الأمر، كما هي الحال مع جمارك دبي.
إضافة إلى ذلك يكبد التقليد في المنتجات الصحية شركات الأدوية وبعضها خليجي وسعودي خسائر فادحة، وتداول الأدوية المقلدة يحرم الشركات من استعادة استثماراتها، وبالتالي قد يؤدي الأمر إلى تقاعس بعض الشركات عن إجراء مزيد من الأبحاث الصيدلانية لأمراض وأوبئة تفتك بالبشرية، وربما قد تلجأ الشركات العالمية إلى حرمان بعض مناطق العالم التي تنتشر فيها عمليات التقليد، من الأدوية حماية لمصالحها.
تقف وراء عمليات تقليد الأدوية عصابات منظمة، تدير أفرادها وهي في الخارج، ولقد علمت من مصدر خاص في دبي أن الحادثة الأخيرة المعلنة من جمارك دبي، متورط بها يمني مقيم في السعودية، فضلاً عن تورط باكستاني مقيم في دبي، ورجل أعمال أردني، والثلاثة تم إلقاء القبض عليهم في الإمارات، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين الادارات الجمركية إقليمياً وعالمياً للقضاء عليها، لا سيما أن الأدوية المضبوطة من جمارك دبي كانت جاهزة لإعادة التصدير. وأخيراً فإن الجهات الجمركية الخليجية بحاجة إلى مزيد من النشاط الإعلامي وتوسيع دائرة الشفافية، لأن الإعلان عن هذه الضبطيات يرفع درجة الوعي لدى رجل الشارع، ولدى التاجر النزيه الأمين الذي يخشى الله في صحة وأموال الناس.
mohamdalyami@gmail.com