البشير: مفاوضات الدوحة الأخيرة مع المسلحين وانفصال جنوب السودان قد يكون عامل انفجار

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن جولة محادثات السلام في دارفور التي بدأت أمس في الدوحة ستكون الأخيرة مع أي جماعة مسلحة، وحذر من أن يكون انفصال الجنوب عن الشمال عبر الاستفتاء المقرر في العام المقبل «عامل انفجار». وأقر منح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب وزارة النفط لضمان نصيبها في اقتسام الثروة.
وأكد البشير لدى مخاطبته مجلس شورى «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم أن جولة محادثات السلام الحالية في دارفور ستكون الأخيرة لأي جماعة مسلحة، وأنه «لن تكون هناك شرعية من خلال السلاح، وإنما الشرعية فقط ستكون عبر صندوق الاقتراع». وجدد حرصه على استكمال سلام دارفور، وتنفيذ مشاريع تنموية في الإقليم، واتهم جهات بجمع أموال لمصلحة الإقليم في أميركا، «إلا أن كل تلك الأموال ذهبت إلى إسرائيل».
ودعا أعضاء الحزب إلى البدء في ما سماه «نفير الوحدة» من أجل المحافظة على وحدة السودان التي اعتبرها مصلحة للشمال والجنوب، ورأى أن مسؤولية الحفاظ على البلاد موحدة «تقع على الجميع، لأن الاستفتاء ليس على الجنوب، ولكنه على مصير السودان كله». وحذر من أن يكون انفصال الجنوب عن الشمال بعد استفتاء كانون الثاني (يناير) المقبل «عامل انفجار». وأضاف أن «كل التجارب في العالم تقول إن البلاد التي قسمت ذهبت إلى الحرب، وأقرب مثال الهند وباكستان، واريتريا وإثيوبيا، فما بالنا نحن الذين لدينا هذه الحدود الطويلة والتداخل القبلي والثقافي... هذه يمكن أن تكون عوامل انفجار وأي نقطة على الحدود مرشحة لتكون موقع انفجار إن حدث الانفصال». ورأى أن الاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب «ليس لتقرير مصير الجنوب فقط، وإنما لتقرير مصير السودان كله، فإما أن ينفصل لدولتين أو يظل دولة واحدة». وقلل من الحديث عن أن الوقت المتبقي غير كافٍ لجعل الوحدة جاذبة بين الشمال والجنوب، موضحاً أن تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل هو «أهم عنصر لجعل الوحدة جاذبة». ودعا شركاءه في حكومة الجنوب إلى العمل الجاد من أجل تنفيذ بنود السلام، محذراً من تزوير نتائج الاستفتاء في الجنوب، ولمح إلى تزوير «الحركة الشعبية» الانتخابات التي أجريت هناك في نيسان (أبريل) الماضي. وأعلن أن حزبه تنازل عن وزارة النفط لمصلحة «الحركة الشعبية» مقابل وزارة الخارجية، «وذلك للحد من الاتهامات الموجهة إلينا بعدم الشفافية في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وحتى يتأكد الجنوبيون من حصولهم على نصيبهم من النفط»، مشيراً إلى إن نصيب إقليم الجنوب في الحكومة الجديدة سيكون 30 في المئة بالوزارات ذاتها التي كانت تشغلها «الحركة الشعبية» قبل الانتخابات، باستثناء وزارة الخارجية.
موقف «الحركة الشعبية»
لكن الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم أكد أن حركته ستقف وتدافع عن خيار غالبية الجنوبيين المؤيدين للانفصال في الاستفتاء المقبل، وأشار إلى أن موقفهم من الاستفتاء سيُعلن مع انطلاق حملات حق تقرير المصير. وطالب بأن تصب الجهود الشعبية والمدنية لتعزيز خيار الوحدة في مصلحة «بناء علاقات قوية بين شعبي الشمال والجنوب»، قاطعاً بأن «أوان الوحدة فات».
وقلل من شأن التحركات التي انطلقت لجعل خيار الوحدة جاذباً، واعتبرها «مهمة وحيدة لتصحيح مسار العلاقات بين الشمال والجنوب وبناء علاقات جديدة تشكل الأساس للتواصل بين الشعبين». وأكد أنها «لن تقود إلى تغيير قرار شعب الجنوب» الذي قال إنه «يميل إلى الانفصال، لا سيما أن الجنوبيين يرفضون نظام الحكم والدولة القائمة باعتبارها ليست ما يرتضونها».
وانتقد دعوات اريترية ومصرية لإرجاء الاستفتاء واستبداله بفترة انتقالية لمدة عشرة اعوام. ووصف موقف اريتريا ب «الغريب، لا سيما أن رئيسها اسياس افورقي دافع عن حق تقرير المصير للجنوبيين ووصف الجنوبيين بأنهم مواطنون من الدرجة الرابعة... والجنوبيون لا يستطيعون العيش كمواطنين درجة رابعة بحسب تقويم افورقي ولا ليوم واحد».
ورأى أن موقف الرئيس الاريتري «مدفوع بالمصالح الخاصة ومحاولة للتودد إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم والبحث عن مخرج للأزمة الاريترية، ولا علاقة له بالاوضاع في جنوب السودان ولا بالاستفتاء على تقرير مصيره». وسخر من المطالب بفترة انتقالية جديدة في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن الشمال، مشيراً إلى أنها «لم تتم حتى في عهد الاستعمار»، محذراً من أن «نقض اتفاق السلام يعني انهيار البلاد وتساقطها في شكل عنيف».
تطورات دارفور
إلى ذلك، دعت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور أمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استلام 33 من عناصر القوات الحكومية أسرتهم في معركة وقعت بين الطرفين في منطقة «عزبان دومة» في ولاية جنوب دارفور الخميس الماضي. وقال الناطق العسكري باسم الحركة علي وافي في بيان تضمن لائحة بأسماء الأسرى إن من ضمنهم جرحى «في حاجة إلى عناية طبية عاجلة».
من جهة أخرى، خلفت اشتباكات بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية العربيتين في جنوب دارفور 41 قتيلاً و16 جريحاً بعيد انطلاق مؤتمر الصلح بين القبيلتين في مدينة زالنجي الخميس الماضي، وكان مقرراً مباشرة حوار بين الطرفين اليوم. وناشد عضو لجنة الصلح بين القبليتين عز الدين المنديل الرئاسة وحكام ولايات دارفور الثلاث التدخل العاجل من أجل وقف الاقتتال.
وقال المنديل أن مقاتلي قبيلة الرزيقات هاجموا رعاة قبيلة المسيرية الخميس الماضي في منطقة قندلو في محافظة كاس «ونهبوا منهم قطيعاً من الأبقار وجرحوا أحد الرعاة وقتلوا حصاناً، ورد عليهم الرزيقات بهجوم على بلدة في قندلو واستمرت المواجهات يومي الجمعة والسبت». وانتقد حديث حاكم ولاية جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا في مؤتمر الصلح عن حسم أي اشتباكات بين أي قبيلتين بالقوة، واعتبره «مستفزاً».