«الصندوق العربي للإنماء» يموّل مشاريع طاقة ومياه وزراعة في مصر

أبرمت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، اتفاقي تمويل بقيمة 110 ملايين دينار كويتي في مجالي الري والزراعة والكهرباء. وتبلغ قيمة الاتفاق الأول 50 مليون دينار، لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء ضمن إطار تنميتها. وتُقدر قيمة الاتفاق الثاني بنحو 60 مليوناً، لمشروع توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة (1800 ميغاوات).
وبحثت نصر وهي محافظ مصر في الصندوق، في سبل تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، وبلغت محفظة هذا التعاون حتى كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 5.3 بليون دولار. وأكدت حرص الحكومة «الاستخدام الأمثل للتمويل المقدم من الصندوق ودعم الجهات المنفذة للمشاريع لضمان سرعة تنفيذها، كي يشعر المواطن بتحسن في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة».
وأعلن الحمد «الرغبة في توفير الموارد المالية لمصر حكومةً وشعباً، حرصاً على دعم البرنامج الحكومي الحالي، حتى يؤتي ثماره في شكل سريع ويشعر بها المواطن المصري البسيط».
إلى ذلك، كشفت نصر عن «زيارة بعثة» من «بنك التصدير والاستيراد لكوريا الجنوبية» خلال أيام، للاتفاق على تنفيذ مشاريع في الطاقة وتحلية المياه ومترو الأنفاق الممولة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بقيمة 3 بلايين دولار». وشددت على أن أولويات الحكومة تتمثل في «تنفيذ مشاريع في مجال تحلية المياه ومعالجتها، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة والتوسع في إنشاء محطات لمترو الأنفاق التي تخدم ملايين المصريين يومياً».
وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال الزي``ارة الرئاسية بين مصر وكوريا الجنوبية بقيمة 3 بلايين دولار، نوقش ما سيُعرض خلال زيارة البعثة، لدرس المشاريع التي ستُموّل واختيارها. وتنص مذكرة التفاهم على تخصيص 700 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية من خلال قروض حكومية ميسرة، و2.3 بليون دولار لتمويل مشاريع من خلال قروض الصادرات الائتمانية.
وفي قطاع الطاقة، بحث وزير الكهرباء المصري محمد شاكر مع سفيرة الدنمارك في القاهرة بيرنيله داهلر، في البدء بإعداد مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها، وشركة «فيستاس» الدنماركية، لإنشاء محطة رياح بقدرة 2.2 غيغاوات، للمساهمة في تنفيذ إستراتيجية قطاع الكهرباء، والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى نسبة 20 في المئة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.