ترحيب سياسي بالحكم على سماحة

استدعى الحكم الذي صدر في حق الوزير السابق ميشال سماحة، سلسلة مواقف مرحبة، غالبيتها عبر «تويتر»، كان أبرزها لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر أن «صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه». وقال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» أن «الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي»، لافتاً إلى أن «الحكم على سماحة يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً من المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء».
وأشار رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في تعليقه على القرار، إلى أن «القضاء اللبناني ابتدأ يتحرك في قضية سماحة فهل يكمل في ملفات الفساد؟.
ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر «تويتر» إلى «أن حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء». وقال: «رحم الله دائماً وأبداً وسام الحسن: الحق الوطني، ولو تحت التراب».
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: «أما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل في حق ميشال سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لإرهاب نظام الإجرام في دمشق».
ووجه وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي رسالة إلى اللبنانيين، قال فيها: «اليوم أصدرت محكمة التمييز العسكرية حكمها على المجرم ميشال سماحة بالسجن 13 عاماً، فحق لكم أن تفرحوا لأن عميل بشار الأسد وعلي مملوك عاد إلى السجن، وواجب علينا وعليكم أن نكون جاهزين لمتابعة الطريق حتى تحقيق العدالة الكاملة، وهي طريق طويلة لن تنتهي إلا بمحاسبة كل المجرمين الذين نفذوا عمليات الاغتيال والتفجير لحساب التحالف السوري الإيراني، منذ العام 2005 وإلى اليوم».
وأضاف: «السلام على روحك الطاهرة يا شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري. السلام على أرواح شهداء ثورة الأرز، وعلى روحك أيها اللواء الشهيد وسام الحسن، الذي أبينا معاً إلا أن نأخذ القرار بتوقيف سماحة، مع علمنا بحجم المخاطر. لم تخف يا وسام، ونحن والشعب اللبناني لم نخف ولم نتردد، في ملاحقة القتلة، حتى النهاية، حفاظاً لأمانة دمك الغالية، ولأمانة دماء جميع الشهداء». ولفت إلى «إرادة اللبنانيين الوطنية، ورفضهم للحكم الأول الذي صدر عن هذه المحكمة، تغلباً على كل محاولات الضغط والتدخل التي مورست للإبقاء على سماحة حراً، بعد الجريمة التي ارتكبها، وأثبتت إرادتكم أن نضالنا المشروع منذ العام 2005 وإلى اليوم، لتحقيق دولة العدالة والسيادة والحرية والاستقلال، وحده الذي يحقق كل هذه الأهداف، واليوم يثبت هذا النضال أنه الطريق الصحيح، لاستعادة كرامة لبنان وحفظ كرامة أهله». وأكد أن «قضية محاكمة سماحة كانت منذ البداية قضيتنا جميعاً، لأنها تعني أمن الشعب اللبناني كله. منذ توقيفه متلبساً، إلى محاكمته التي رفضنا منذ البداية أن تكون صورية، إلى الحكم الصادر اليوم. تابعنا محاكمته بإصرار لحظة بلحظة. لم نرضخ، واجهنا محاولة تبرئة المجرم قضائياً سياسياً ووطنياً، واتخذنا القرار الصعب حين وجدنا أن العدالة تكاد تداس، وبرهنا أنه عندما نتمسك بقضيتنا ننتصر لشعبنا». وقال: «لن نتردد لحظة في اتخاذ أي قرار للاستمرار حتى تحقيق العدالة الكاملة، ومحاسبة كل من أمر واشترك في مؤامرة سماحة، ونعني بهم رؤساءه ومشغليه في النظام السوري، الذين استثنتهم هذه المحكمة العسكرية، حين فصلت ملف محاكمته عن محاكمتهم، وبذلك دلت على نفسها بأنها تمثل العدالة الناقصة والمجتزأة، وبأنها نموذج للمحاكم الاستثنائية، التي سنسعى دوماً إلى الحد من صلاحياتها، أسوة بالمعايير التي تعتمدها الدول التي تراعي حقوق الإنسان».
وعاهد ريفي أن «مسيرتنا مسيرة الحزم مستمرة، وهي اليوم أقوى من أي يوم مضى، وسنتابع حتى قيام الدولة القوية والعادلة مهما اشتدت الضغوط ومهما بلغت التحديات. ننظر دائماً إلى الأمام ولا نتلهى بالصغائر، والمهاترات، وسنتابع المسيرة لإحقاق العدالة لرفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم وفرانسوا الحاج ووسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح وكل شهيد لبناني سقط بيد الغدر والإرهاب. مسيرتنا طويلة لكننا سننتصر حتماً لأننا وإياكم والحق أكثرية».
وعلق عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري قائلاً: «وسام الحسن استرجعت اليوم جزءاً من حقك فنم قرير العين أيها الشهيد البطل».
ووجه الأمين العام ل»تيار المستقبل» أحمد الحريري، تعليقاً على الحكم «تحية تقدير لكل شباب المستقبل ورفاقهم الذين ناضلوا في كل المناطق لتصويب مسار العدالة، وإعادة المجرم ميشال سماحة إلى زنزانته».
ووجه الوزير السابق فيصل كرامي «تحية إلى القضاء اللبناني الذي أثبت اليوم جدارة لم نشكك بها يوماً في قدرة هذا القضاء على تحقيق العدالة». وأشار إلى أن «ما يثبت أيضاً أن كل التصاريح والمواقف المتشنجة والتحريضية ضد القضاء وضد المحكمة العسكرية لم تكن تهدف سوى إلى مصالح سياسية ضيقة على حساب سمعة القضاء وهيبته». وتمنى «أن تسود قاعدة العدالة في كل الملفات العالقة والتي لا تقل خطورة عن ملف سماحة لكنها تحظى بغطاء سياسي يعرقل عمل القضاء وإحقاق العدل».
سليمان: للنظر بمواقف إلغاء المحكمة
وفي المقابل قال الرئيس ميشال سليمان عبر تويتر: «بعد صدور حكم محكمة التمييز العسكرية على ميشال سماحة ينبغي إعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة».
أما المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الذي أشار إلى أن «موقفي من سماحة هو نفسه»، رأى أن الحكم عليه 13 سنة و»أن يُفْرج عن جمانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة».