واشنطن ستستأنف محاكمة مشبوهين بالإرهاب «عسكرياً»

واشنطن، أوتاوا - رويترز، يو بي أي - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس، بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم أحياء نظام المجالس العسكرية لمحاكمة المحتجزين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، "لكن مع توفير مزيد من الحماية القانونية للمتهمين".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين أميركيين لم تكشف اسماءهم قولهم إن "القواعد الجديدة ستغلق الطريق أمام استخدام أدلة جرى الحصول عليها بالاكراه أثناء الاستجواب، وستتشدد في قبول شهادة تعتمد على شائعات"، كما ستسمح للمعتقلين في غوانتانامو بكوبا الذي يعتزم أوباما اغلاقه، بمزيد من الحريات في اختيار محاميهم.
لكن مسؤولاً في البيت الأبيض ابلغ الصحيفة ان أي قرار نهائي لم يتخذ في شان القواعد الجديدة، و"الخطة في انتظار موافقة أوباما عليها".
وكان أوباما امر بعد توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي بتجميد المحاكمات في غوانتانامو لمدة أربعة أشهر، في وقت تدرس ادارته إذا كانت ستنقل المحاكمات إلى محاكم مدنية أو عسكرية اميركية، أم ستبقي على المحاكمات العسكرية الخاصة التي أقامتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، والتي تواجه انتقادات واسعة.
وأبلغ مسؤولون الصحيفة أن إدارة أوباما ستسعى الأسبوع المقبل الى تمديد فترة تجميد المحاكمات 90 يوماً اضافياً. وأشار المحامي توم باركر المتخصص في قضايا مكافحة الارهاب في منظمة العفو الدولية إلى أن الإدارة الأميركية ستبدأ بعد ذلك في اعادة تأسيس مجالس عسكرية في الولايات المتحدة، على الأرجح في قواعد عسكرية.
وأمر أوباما أيضا باغلاق غوانتانامو بحلول كانون الثاني 2010، في اطار مساعيه لاصلاح صورة الولايات المتحدة الخاصة باحترام حقوق الانسان. لكنه ما زال يدرس الاجراءات التي يمكن أن يتخذها حيال 241 سجيناً، فيما حذر الجمهوريون من احتجازهم داخل الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، اعلنت الحكومة الكندية انها ستستأنف قرار محكمة يطالب بالضغط على واشنطن للافراج عن عمر خضر، الكندي محتجز في سجن غوانتانامو.
وأحرج الحكم الذي اصدرته المحكمة الاتحادية الكندية في 23 نيسان (ابريل) الماضي رئيس الوزراء ستيفن هاربر، الذي يرفض مطالب المعارضة بالتوسط لمصلحة خضر الذي يحتجز في غوانتانامو منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2002.
وقال الين كاكشيون، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية: "كررت الحكومة دائماً ان خضر يواجه اتهامات خطرة. وبعد دراسة متأنية للوقائع القانونية للحكم، قررت تقديم استئناف".